الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية : دراسة مقارنة في النظام الإسلامي و القانون اليمني و السوداني

Dissertant

الفقيه، حمود أحمد محمد عبده

Thesis advisor

الحواتي، بركات موسى

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2008

Arabic Abstract

إن الأطروحة الموسومة بالرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الإسلامي و القانون اليمني و السوداني قد تكونت من ستة فصول و خاتمة : الفصل الأول، احتوى على تعريف الرقابة الشعبية و السلطة التنفيذية في الفقه الإسلامي و القانون، و تناول الفصل الثاني مفهوم الرقابة الشعبية، و مصدرها، و حكمها، أما الفصل الثالث فقد احتوى علي مبدأ المشروعية و مصادرها في الشريعة الإسلامية و القانون، و الفصل الرابع احتوى على وسائل الرقابة في القانون اليمني و السوداني و المتمثلة في رقابة الرأي العام و الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني، و وسائل الإعلام، و بالنسبة للفصل الخامس فقد احتوى على وسائل الرقابة الشعبية في الشريعة الإسلامية و المتمثلة في الوسائل الوقائية كالشورى، و النصيحة، و كذلك الوسائل العلاجية المتمثلة في تغيير المنكر باليد، أو باللسان، أو بالقلب و بالنسبة للفصـل السادس و الأخير فقد أحتوى على رقابة السلطتين التشريعية و المحلية في القانون اليمني و السوداني و المتمثلة بالأسئلة، و الاستجواب، و طلب الإحاطة، و العرائض و الشكاوى، و التحقيقات، و مناقشة برنامج الحكومة، و الموازنة العامة، و الحساب الختامي للدولة أما الخاتمة فقد احتوت على أهم النتائج و التوصيات التي توصلت إليها الدراسة و هي كما يلي : أهم النتائج 1ـ تعد الأحزاب السياسية الأوفر حظا من حيث التأثير على السلطة التنفيذية كضمانة من الضمانات الشعبية التي تحول دون انحرافها أو حتى التفكير في ذلك. 2ـ يعد البعض منظمات المجتمع المدني حكومات مستترة تشترك في الحكم مع الحكومات الظاهرة، و ذلك نظرا للدور الذي تقوم به في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. 3 ـ لا تتوفر كفاءة كبيرة في الرقابة الشعبية في الأنظمة السياسية الحالية نظرا لعدم توفر الثقافة المطلوبة في المجتمع و خاصة المجتمعات النامية و نظرا للتأثير السلبي التي تقوم به الحكومات من خلال إعلامها الذي يوجه الرأي العام. 4ـ تعد الشورى ضمانة حقيقية لمبدأ المشروعية كونها واجبة التطبيق و نتيجتها ملزمة. التوصيات 1 ـ تفعيل دور الرأي العام في الرقابة الشعبية علي أعمال السلطة التنفيذية من خلال عدم الوصاية عليه و عدم تغيير مساره وقلب الحقائق بواسطة الإعلام المسيس و الموجه من قبل السلطة.

2 ـ ينبغي تفعيل دور الرقابة الشعبية و ذلك من خلال أعطاء و سائلها الحرية التامة في الرقابة و هذه الوسائل تتمثل في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الإعلام و السلطة التشريعية و المحلية و كافة الهيئات المختلفة، و إتاحة الفرصة للمعارضة للتعبير عن دورها في المعارضة. 3 ـ يوصي الباحث السلطة التنفيذية بالالتزام بمبدأ الشورى و المساواة و النصيحة بغرض توفير الضمانات الحقيقة في الأنظمة المعاصرة و نتيجة ذلك الالتزام تتحقق الضمانات اللازمة في الخضوع للقانون.

4 ـ يوصي الباحث المشرع السوداني بأن يحذو حذو المشرع اليمني بشأن إعطاء مجالس المحليات الصلاحية التامة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. 5 ـ تفعيل مبدأ الثواب و العقاب بغرض تحقيق الضمانات الكاملة لتطبيق القوانين النافذة في كلا البلدين و استكمال اللوائح التي تعمل علي تشجيع الدور الرقابي.

Main Subjects

Religion
Law

Topics

• Islam
• Management
• Executive power
• Sudan
• Yemen
• Systems of government

No. of Pages

335

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-348375