الأحكام القانونية لاستجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق : دراسة مقارنة

Dissertant

أبو ظهير، المبروك محمد

Thesis advisor

أبو زيد، عثمان حيدر

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Law

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2008

Arabic Abstract

أن الهدف الأساسي للقوانين الجنائية هو مكافحة الجريمة و تعقب المجرمين و تقديمهم للمحاكمة لتوقيع العقاب عليهم، بعد توافر الأدلة و القوانين التي تدينهم، و لعل من أساسيات الاجراءات التي تتبع في سبيل ذلك التحقيق، و لما كانت وسائله منذ حصول الواقعة تملكها الدولة دون سواها بدء من لحظة الاتهام و حتى الإدانة، و لكون امتلاكها لتلك الوسائل قد يلحق بالغ الأثر بالمتهم، متي ما انعدمت الضمانات و المصداقية في الاجراء القانوني المتخذ حياله، لذا كان من المهم للعدل و الانصاف سماع أقوال المتهم فيما يسند إليه من تهم، كما من العدل و الانصاف أيضا إعطائه فرصة الرد و الدفاع.

لهذا كان استجواب المتهم من أهم إجراءات التحقيق الابتدائي إن لم يكن أخطرها و أكثرها فعالية، لأن الهدف منه ليس مجرد البحث عن أدلة الإدانة، بل يعد إجراء هدفه الوصول للحقيقة، من خلال ما يتحصل عليه من أدلة و قرائن تخص التهم، علاوة على أنه يسهل للمتهم فرصة إبداء دفاعه ورد ما ينسب إليه من تهم في اسمي صورة للعدالة الجنائية و سعيها للحفاظ على حرية الإنسان و كرامته، خاصة أن ضمانات المتهم أثناء الاستجواب من أهم الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان.

فإذا كانت القاعدة أن المتهم هو الأجدر بالدفاع عن نسه و اخذ حقه لأنه اعلم به، غير أنه في حالة الدفاع قد يقصر المرء في حق نفسه، مهما كانت قوة حجته و مهما بلغت درايته بأحكام القانون، فيكفي أن يوضع موضع الاتهام لتهتز حجته مهما بلغ جموده و صلابته، لا سيما إذا كانت الظروف و الملابسات ضده.

لذلك أجاز القانون للمتهم حق الاستعانة بمحام يتولى مهمة الدفاع عنه، و يؤازره و يدعم مركزه، و استتبع ذلك حقه و حق محاميه في الاطلاع على ملف التحقيق قبل الاستجواب، لكون الأخير إجراء بالغ التأثير على وضعية المتهم، مما يستلزم خلاله مراعاة أن يكون المتهم بمأمن من كل تأثير يمس حريته، فإكراه المتهم من اجل انتزاع اعترافه و على نحو يعدم إرادته أو يشوبها بعيب عند استجوابه، يجعل من الاستجواب باطلا لا يمكن الاستناد إلي ما جاء به، و استتبع ذلك بطلان كل الأدلة المستمدة منه.

لهذا يعد إجراء الاستجواب ذا خطورة كبيرة، فجاء النداء بالمطالبة توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات للمتهم بما يحظ عليه حريته و يصون حقوقه.

و قد أولى المشرع في كل من ليبيا و مصر اهتماما بالاستجواب باعتباره أحد أهم إجراءات التحقيق الابتدائي الماسة بالحرية الشخصية للمتهم، إن لم يكن أكثرها خطرا و فاعلية على سير الدعوى الجزائية، واضعين الأحكام العامة له في قانوني الاجراءات الجنائية، و نظرا لما يتسم به هذا الاجراء من خطورة فقد اسندا الاختصاص بمباشرته إلي سلطة التحقيق دون سواها باعتبارها جهة مؤتمنة يؤنس في جانبها الحياد و النزاهة حماية لحقوق الافراد و صونا لحرياتهم، و تحقيق دفاع المتهم في ذات الوقت تحقيقا للعدالة الجنائية التي تهدف لكشف حقيقة التهمة.

و يعد الاستجواب من أهم و اخطر إجراءات التحقيق الابتدائي، لما ينطوي عليه من مساس بالحرية الشخصية للمتهم، و لارتباطه بجميع عناصر الإثبات لتسهيل مهمة التحقيق، و بالنظر لما تتمتع به سلطة التحقيق من صلاحيات عند استجواب المتهم، تتطلب من الأخير الامتثال لها، و لكون سلطة التحقيق قد تبالغ في ممارسة ذلك الحق و بما يؤثر على المركز القانوني للمتهم و يشكل اعتداء صارخا على حقوقه و خرقا لما أقر له من ضمانات عند استجوابه.

إن أهم ما تناولته هذه الدراسة بيان وجهة النظر القانونية في شان خضوع الشخص للاستجواب و حدود ذلك نظرا لكونه يمس الحرية الشخصية، و انه لمن دواعي العدالة إعطاء المتهم فرصة الرد و الدفاع وما يمكن أن يقابل ذلك من تقصي لكشف حقيقة ارتكاب الجرم من عدمه.

كما أن حاجه الانسان الماسة لمنحه فرصة الدفاع عن نفسه ورد ما يمكن أن يسند إليه من تهم، خاصة و ان الاستجواب يسهل له دحض ما ينسب إليه في ظل ظروف واقعة إجرامية معاقب عليها في القانون.

و لكون الاستجواب وثيق الصلة بحقوق الانسان لارتباطه بحقوق المتهم و ضمان دفاعه، و لكونه يكشف حقيقة التهمة، و يسهم في إثبات الأدلة بشأنها، لهذا يعد بالغ التأثير على وضعية المتهم، لما يمثله من أهمية في الدعوة الجنائية.

فجاءت هذه الدراسة لتضع مهوم قانوني لصة المتهم يمكن من خلاله معاملته على ضوءه، و يجعله متمتعا بالضمانات التي ترعى مصلحته و تصون حقوقه، علاوة على إحاطة الموضوع بإطار قانوني شامل، يسهم في إمداد المكتبة العربية خاصة في ليبيا و السودان بدراسة تفيد طلاب العلم و المشتغلين بالحقل القانوني.

تطلبت دراسة هذا الموضوع إتباع طريقا منطقيا يتلاءم مع ترتيب الأفكار و تسلسلها حيث قسمنا هذه الدراسة إلى أربعة فصول تناول الباحث في الفصل الأول : مدلول الاستجواب من خلال ثلاث مباحث، المبحث الأول : في ماهية الاستجواب و طبيعته القانونية، و في المبحث الثاني : عرضنا خصائص و مميزات الاستجواب، أما المبحث الثالث: فقد بينا فيه قواعد و أصول الاستجواب.

بينما خصصنا الفصل الثاني، لبيان السلطة المختصة بالتحقيق و الاستجواب مقسمين إياه إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول : الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي، و في المبحث الثاني : الجهة المختصة بالاستجواب.

أما الفصل الثالث تناول : ضمانات حرية المتهم أثناء الاستجواب، و الذي قسمناه إلى مبحثين، المبحث الأول : ضمانات حرية المتهم في إبداء أقواله، و في المبحث الثاني : ضمانات الاستجواب كوسيلة دفاع، أما الفصل الرابع و الأخير : فقد خصصناه لبيان الجزاء الإجرائي المترتب على الإخلال بضمانات الاستجواب.

و في خاتمة هذه الدراسة عرضنا لجملة من التوصيات بشأن ما يجب مراعاته و الأخذ به لعين الاعتبار عند إجراء أي تعديل تفاديا لأي قصور أو نقص تشريعي خاصة في الجماهيرية الليبية.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Criminal investigation
• Defendant

No. of Pages

286

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-348912