العقد الإداري بين النظرية و التطبيق في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Administrative contract among the theory and application in the Kingdom of Saudi Arabia : comparative study

Dissertant

محمد، كمال محمد توم حسين

Thesis advisor

المكي، محمود مصطفى

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2012

Arabic Abstract

تناول هذا البحث موضوع العقد الإداري بين النظرية و التطبيق في المملكة العربية السعودية مقارنا ببعض الأنظمة، و ذلك لأهمية الموضوع في مجال علم الإدارة و القانون، خاصة و أن السعودية لم تحظ مكتباتها بالكتابات الكافية في هذا الموضوع على الرغم من تميزها بوجود قضاء إداري مستقل يعرف بديوان المظالم. و كانت هنالك تساؤلات فرضت نفسها و دارت في ذهني تمثلت في : • ما هو دور العقد الإداري كأداة في الوفاء بوظائف الإدارة ؟ و هل تطورت فكرة العقد الإداري في البلاد العربية ؟ و بما يتميز عن غيره من العقود الأخرى ؟ و ما هو موقف النظام السعودي و الأنظمة الأخرى من حيث إبرامه و تنفيذه و آثاره و جهة الفصل في نزاعاته ؟ و هل هنالك تشابه فيما يطبق وفقا للنظام السعودي و بين مبادئ الفقه الإسلامي ؟ للإجابة على ذلك أستفردت في هذا البحث بموضوع العقود الإدارية، حيث تطرقت من خلاله للخلفية التاريخية للعقود الإدارية و تطورها في الفقه الإسلامي و في بعض الأنظمة العربية و في الغرب، كما تناولت من خلال البحث مدلول المرفق العام و العلاقة بين المرفق العام و العقد الإداري.

أيضا تناولت تعريف العقد الإداري في المملكة العربية السعودية و في بعض الأنظمة العربية و في الغرب.

كما تعرضت لأركان و عناصر العقد الإداري و وقفت على علاقته بالأعمال القابلة للانفصال.

كذلك تناولت بمقارنة من خلال هذا البحث أنواعا لبعض العقود الإدارية في النظام السعودي و في بعض الأنظـمة الأخرى و القيود التي تحكم إبرامها.

و من خلال هذا البحث خصصت جزاء مهما أهتميت فيه بدراسة الآثار المترتبة عن إبرام العقد الإداري، و في هذا الحقل بينت حقوق و سلطات الإدارة المتعاقدة، شارحا لتلك الحقوق و محددا لنطاق سلطاتها.

و كذلك تحدثت عن ماهية الحقوق التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة، مبينا في هذا الموضوع أهم الأحكام التي تضبط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة و نظرية عمل الأمير و نظرية الظروف الطارئة، و المقارنة بين هذه النظريات.

و قد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : 1- إن المشرع السعودي لم يتمكن من وضع نصا قانونيا خاصا بتعريف العقد الإداري، بل ترك هذه المهمة للفقه و القضاء الإداريين.

2- إن فكرة العقود الإدارية قد وجدت تطبيقا عمليا في الفقه الإسلامي منذ العهود الأولى للدولة الإسلامية في عهد النبي (صلى الله عليه و سلم). 3- من حق الدولة إنشاء المشروعات العامة، لكن ليس كل ما تنشئه يعد مرفقا عاما. 4- إن المشرع السعودي قد أسند نظر جميع منازعات العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها للقضاء الإداري، سواء كانت إدارية أو غيرها. 5- إن عناصر تكوين العقد الإداري في الفقه الإسلامي لا تختلف عن عناصر تكوينه في التشريعات الوضعية المقارنة. أيضا هنالك توصيات و اقتراحات كان أهمها : 1- توصية الباحث للقضاء الإداري في البلاد العربية و الإسلامية، عند نظر منازعات العقود الإدارية أن يرجع إلى قواعد الشريعة الإسلامية في حالات الضرورة، أي الحالات التي لم ترد بشأنها نصوص تشريعية.

2- توصية المشرع السعودي بضرورة وضع قانونا أو لائحةً لتنظيم الأحكام الموضوعية الخاصة بعقود الامتياز.

3- الاقتراح على المشرع السعودي بتعديل نص المادة (13/ د) من نظام ديوان المظالم السعودي الصادر في 19 / 9 / 1428هـ. 4- الاقتراح على المشرع السعودي بوضع نصا تشريعيا يعفي الجمعيات الخيرية و ما شابهها فقط من تقديم الضمان النهائي.

Main Subjects

Law

Topics

• Electronic contracts
• Administrative law
• Legislation
• Saudi Arabia

No. of Pages

347

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-350096