العقد الموقوف : دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون

Dissertant

الساعدي، سالم ميلاد

Thesis advisor

التكينة، شمس الدين محمد حامد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2006

Arabic Abstract

إن الفقه الإسلامي في نظرنا أصح منطقا من القانون إذ قضي بالوقف فالمعقول أن يوقف نفاذ العقد حتى يستكمل ما نقصه لا أن يعتبر صحيحا و ينفذ رغم ما شابه حتى يبطل، كما أن الوقف يحقق الحماية المرجوة أكثر مما يحققها البطلان النسبي، فالعقد القابل للإبطال عقد صحيح منتج لكل آثاره حتى يبطل فإذا أبطل زالت آثاره بأثر رجعي من يوم عقده.

أما العقد الموقوف فلا ينتج أثرا إلا إذا أجيز و يزول الحق في إبطال العقد القابل للإبطال بالنزول عنه ممن له الحق في إبطاله أو بمضي مدة معينة دون أن يستعمل، أما في العقد الموقوف لا ينفذ إلا إذا أجيز.

و لم يجعل الفقه الإسلامي مدة معينة لإجازة العقد الموقوف بينما حدد القانون مدة معينة لإجازته، و لقد سلك المشرع العراقي و الأردني و السوداني و الكويتي و الإماراتي و مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد مسلك الجميع و التوقيف بين الفقه الإسلامي غير مقيد بمذهب معين و بين القانون في ظل الآخذ بفكر العقد الموقوف.

Main Subjects

Religion
Law

Topics

• Islamic jurisprudence
• Contracts
• Legislation

No. of Pages

245

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-350761