اتجاهات التمويل بالجهاز المصرفي السوداني خلال الفترة من 1990 م إلى 2006 م

Dissertant

عبد الله يوسف يعقوب

Thesis advisor

أحمد، محمد سر الختم محمد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Economics and Political Sciences

Department

Department of Economics

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2008

Arabic Abstract

تأتي دراسة اتجاهات التمويل بالجهاز المصرفي السوداني خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2006م لأهمية التمويل المصرفي في مسيرة الاقتصاد السوداني (كأحد الاقتصاديات النامية) في ظروف تشهد فيها اقتصاديات العالم العديد من التطورات المالية و المصرفية.

من ناحية أخرى فإن للتمويل أهمية خاصة لقطاع المصارف إذ يشكل لب أنشطتها.

و قد تركز اهتمام الدراسة حول إثبات فرض واحد هو أن سياسات الدولة و برامجها الإصلاحية لم تسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التمويلية بالجهاز المصرفي السوداني خلال فترة الدراسة.

و لإثبات ذلك جاءت الدراسة في أربعة فصول، رسمت في الفصل الأول الإطار النظري باستعراض مفاهيم التمويل المصرفي و مخاطره و سياساته.

و في الفصل الثاني تتبعت الدراسة نشأة و تطور الجهاز المصرفي السوداني ابتداء من نشأة أول مصرف في عام 1903 ثم مرحلة سيادة المصارف الأجنبية ثم مرورا بمرحلة الاستقلال ثم التأميم ثم مرحلة سيادة الانفتاح الاقتصادي ثم مرحلة الأسلمة و تعميقها ثم المرحلة الحالية التي تشمل مرحلة النظام المصرفي المزدوج (إسلامي في شمال البلاد و تقليدي في جنوبها) كأحد متطلبات اتفاقية السلام في السودان.

و قد ركزت الدراسة في هذا الفصل على جملة إصلاحات شهدها القطاع المصرفي لا سيما في فترة الدراسة، شملت برنامج توفيق أوضاع المصارف و برنامج إعادة هيكلة أوضاع المصارف و السياسة المصرفية الشاملة.

و قد هدفت تلك السياسات و البرامج لإصلاح الجهاز المصرفي ماليا و فنيا و شرعيا و إداريا و قانونيا، نتج عنها تغيرات جذرية في هيكل الجهاز المصرفي بتعديل تركيبته نحو سيادة الكيانات المصرفية الكبيرة و زيادة رؤوس أموال المصارف و تقليص عدد فروعها و إعادة توزيعها جغرافيا و نوعيا.

أما الفصل الثالث من الدراسة فقد ناقش دور السياسة النقدية في توجيه التمويل بالجهاز المصرفي السوداني، حيث تم تحديد أهداف السياسة النقدية و وسائلها التي تنوعت من وسائل تقليدية لا تستخدم أسعار الفائدة كسياسة الاحتياطي النقدي القانوني و نسب السيولة و الرقابة المباشرة، إلى وسائل مستحدثة لا تستخدم أسعار الفائدة كسياسة السوق المفتوحة باستخدام الصكوك و الأوراق المالية، إضافة إلى سياسات أخرى كهوامش الأرباح و نسب المشاركات و سوق ما بين البنوك و تمويل المصارف.

أما الفصل الأخير في الدراسة و الذي جاء تحت عنوان تقييم الكفاءة التمويلية بالمصارف السودانية خلال فترة الدراسة، فقد ركز على تعديد معايير التقييم من معايير كمية إلى نوعية لمتغيرات كلية و جزئية، و تم تطبيق تلك المعايير على الجهاز المصرفي السوداني من عدة نواحي شملت حجم التمويل المصرفي و هيكله من منظور الصيغ و القطاعات و التعثر و أثر كل ذلك على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج المحلي الإجمالي و التضخم و التنمية و مدى عدالة توزيع التمويل جغرافيا.

إن الدراسة قد خلصت إلى نتائج عديدة يمكن إجمالها في الآتي : أولا : شهد الجهاز المصرفي السوداني خلال الفترة من عام 1990م إلى عام 2006م تطورات كبيرة بميله نحو الكيانات الكبيرة و زيادة رؤوس أمواله من 4632 مليون دينار في عام 1997م إلى 264188 مليون دينار في عام 2006م، و استخدام التقنيات بجانب تطورات في المجالات الشرعية و القانونية و المحاسبية، ساعدت جميعها في زيادة أنشطة المصارف، و قد حدث كل ذلك بفعل السياسات و البرامج الإصلاحية التي انتهجها بنك السودان المركزي، رغم أنها خلفت بعض الآثار السلبية بتقليص عدد الوحدات المصرفية من 691 فرعا في عام 1998م إلى 522 فرعا في عام 2006م إضافة إلى إعادة توزيعها بنسبة 70 % لصالح ولاية الخرطوم و الولايتين الوسطى و الشرقية، فضلا عن سيطرة فروع البنوك التجارية بنسبة 77 % على هيكل الوحدات المصرفية، و كل ذلك مؤشر لإضعاف الكفاءة التمويلية.

ثانيا : استخدمت السلطات النقدية في السودان خلال فترة الدراسة العديد من أدوات السياسة النقدية المبرأة من الربا أسهمت بدرجات متفاوتة في تحقيق الأهداف المحددة، ككبح جماح التضخم الذي انخفض معدله من 123.7 % في عام 1991م إلى 7.2 % في عام 2006م، كما حدث استقرار في سعر الصرف، و زادت الودائع من 1.7 مليار دينار في عام 1990م إلى 1231 مليار دينار في عام 2006م بمعدل نمو في المتوسط 22 % و هو معدل ضعيف بعض الشيء.

و زاد التمويل من 0.8 مليار دينار في عام 1990م إلى 111.4 مليار دينار في عام 2006م بمعدل نمو فوق الوسط بلغ في المتوسط 57.5 %، كما حدثت زيادة بشكل نسبي في الناتج المحلي الإجمالي، أما هدفا كالسيطرة على عرض النقود فلم تفلح السياسات النقدية التي طبقت في تحقيقه. ثالثا : أوضحت الدراسة أن القطاعات المستفيدة من التمويل هي القطاع الزراعي و الصناعي و الصادر و الوارد و التعدين و الحرفيين و صغار المنتجين و التجارة المحلية.

و أن معدل نمو تمويل القطاعات الثلاثة الأولى تراوح ما بين 41–68 % في المتوسط خلال فترة الدراسة، في حين بلغ 101 % للوارد و 71 % للتجارة، و 68 % للقطاعات الأخرى، و وضح أن الأهمية النسبية لتمويل القطاعات بلغت 21.5 % للزراعة و 15 % للصناعة و 17 % للصادر و 8.5 % للوارد و 12 % للتجارة المحلية و 26 % للقطاعات الأخرى.

و بفعل مخاطر بعض القطاعات و تحرير التمويل المصرفي و زيادة حدة المنافسة المصرفية في السنوات الأخيرة فإن تحولا قد بدأ يد ب في الأهمية النسبية للتمويل المصرفي القطاعي بالاتجاه إلى غير القطاعات الهامة (الزراعة و الصناعة و الصادر) و هو مؤشر بالغ الخطورة و يحكم بعدم كفاءة التمويل المصرفي. رابعا : أوضحت الدراسة أن أغلب التمويل المصرفي خلال فترة الدراسة قد تم عبر صيغتي المرابحة و المشاركة حيث وضح أن توزيع التمويل بلغ في المتوسط خلال فترة الدراسة بنسبة 50.4 % للمرابحة و 25.8 % للمشاركة و 6.4 % للسلم و 4.6 % للمضاربة و 12.8 % لصيغ أخرى، و لعل هذا التوزيع يعكس عدم تنوع أساليب التوظيف، و يلاحظ أن هذا الاتجاه في ازدياد رغم توجيهات بنك السودان المركزي في الحد من بعض الصيغ كالمرابحة و التي يفترض أن يكون التوظيف بها في حدود 30 % من سقف أي مصرف إلا أن الواقع يشير لعدم التزام المصارف بذلك، و تجاوز هذه النسبة بشكل كبير.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الدراسة قد توصلت إلى أن العلاقة الدالية بين التمويل المصرفي بصيغة المرابحة و تكلفة التمويل علاقة طردية تعكس تفضيل العملاء و المصارف لهذه الصيغة مما يحتم انتهاج وسائل أخرى غير هوامش الأرباح إذا ما رغبت السلطات في الحد من التمويل بهذه الصيغة.

خامسا : أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة التمويل المصرفي المتعثر، إذ تراوحت ما بين 11 %-24.4 % خلال الفترة من عام 1998م إلى عام 2006م و هو ما انعكس سلبا على أنشطة المصارف و على الاقتصاد القومي. سادسا : ثبت من الدراسة أن التمويل المصرفي لم يكن سببا من أسباب الموجات التضخمية بالبلاد أثناء فترة الدراسة و ذلك كما أبرزته العلاقة الدالية العكسية بين التمويل المصرفي و معدلات التضخم.

سابعا : ثبت من الدراسة ضعف الدور التنموي للتمويل المصرفي، إذ تراوحت نسبة التمويل المصرفي متوسط وطويل الأجل خلال الفترة من عام 2003م إلى عام 2006م ما بين 3.3 %-4.2 %.

على ضوء النتائج السابقة وصلت الدراسة إلى قبول فرض الدراسة بشكل نسبي بحسبان أن هنالك جوانب إيجابية في السياسات و البرامج الإصلاحية أدت إلى تحسين الكفاءة التمويلية بالجهاز المصرفي السوداني خلال فترة الدراسة.

و لمزيد من تحسين تلك الكفاءة جاءت الدراسة بتوصيات في مجالين :- (1) توصيات متعلقة بالجهاز المصرفي السوداني، و تتمحور حول حتمية الاستمرار في السياسات و البرامج الإصلاحية المدروسة التي تحقق زيادة الوحدات المصرفية و تحسين تركيبتها بما يحقق الكفاءة و العدالة في توزيع التمويل المصرفي، مع ضرورة تطوير النظام المعلوماتي ببنك السودان المركزي بما يمكن من رصد و تقييم الأداء في كافة الجوانب.

(2) توصيات على مستوى المصارف و تتركز حول ضرورة التجاوب مع السياسات و البرامج الإصلاحية لبنك السودان المركزي للقيام بالدور المنوط بها و الاستعداد المبكر للمنافسة المصرفية المتزايدة و ذلك بإتباع استراتيجيات و سياسات تمويلية جيدة و إحسان تنزيلها بما يحقق المصلحة القومية.

Main Subjects

Economy and Commerce

Topics

• Banks
• Financing
• Sudan

No. of Pages

306

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-351045