خطر المواد المخدرة و مكافحتها من خلال تفعيل التشريع و القضاء

Abstract AR

عرفت البشرية منذ أزمنة سحيقة بعض النباتات المخدرة و استخدمت أليافها و عصارتها في الوصفات الطبية و الطقوس الدينية، و قد استخلص الأفيون من نبات الخشخاش و منها صنع المورفين و الهيدروين.

و كان ذلك في القرن التاسع عشر.

و في بداية القرن العشرين لم تكن هناك أسس قانونية أو رقابة دولية على تحركات هذه المخدرات و تداولها و اعتمدت الحكومات على الإجراءات الوطنية حسب ظروف كل دولة و إمكاناتها البشرية و الفنية إلى أن أدرك العديد من الدول الخطر الذي يهدد شعوبها من جراء زراعة و إنتاج و تداول المواد المخدرة، فأقر المجتمع الدولي في أول مؤتمر في شنغهاي عام 1959 قصر إنتاج المخدرات على الإحتياجات العلمية و الدوائية.

و قد انتشر في العقدين الماضيين إساءة استعمال المخدرات أو خطر الإتجار فيها.

و للوقوف على ماهية الخطر الجنائي للمخدرات و تفعيل التشريعات و القضاء لمكافحتها ينبغي علينا أن نتناول خطر المواد المخدرة على المصالح الإجتماعية محل الحماية الجنائية.

و توضيح انعكاسات هذا الخطر على القواعد العامة للقانون، و مظاهر ذلك على قانون مكافحة المخدرات.

ففي المبحث الأول – تناولنا الطبيعة الخاصة للمواد المخدرة في صفاتها المادية و العلمية و صفتها المالية.

و كذلك في الإنحراف الناجم عن إساءة استعمال المواد المخدرة داخل الأسرة و المدرسة و العمل.

أما المبحث الثاني – فانعكاس ذلك الخطر للمواد المخدرة على القواعد العامة للقانون الجنائي – و قسمناه إلى انعكاسات المواد المخدرة على القاعدة الشرعية، و كذلك انعكاسات خطرها على قاعدة المسؤولية الجنائية بما فيها المسؤولية المفترضة.