الأهمية الاستراتيجية للنفط في الاقتصاد العالمي : إشارة خاصة للأقطار العربية : دراسة حالة-نموذج الاقتصاد الليبي

Dissertant

أبو أصبع، نزار أحمد خليل

Thesis advisor

أحمد، محمد سر الختم محمد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Economics and Political Sciences

Department

Department of Economics

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2007

Arabic Abstract

يعتبر البترول من أهم دعائم الاقتصاد القومي حيث تمتاز الدول المنتجة للبترول بميزة نسبية خاصة لذا أصبحت الدول النامية المنتجة لها تضع جل اهتمامها عليها متجاهلين أن التحكم على أسعارها ليست بأيديهم و إنما هناك دول صناعية كبرى هـي التـي تحرك و تتحكم على الكمية المرغوبة محددة مستوى الأسعار العالمية و هنا تكمن المشكلة في أن الدول النامية تهتم فقط على التركيز في إنتاج سلعة واحدة لها ميزة تفضيلية بين الدول الأخرى، مما يؤثر سلبا علي تفعيل الموارد الأخرى.

تدور إشكالية البحث في ثلاثة محاور أساسية اتسمت به معظم اقتصاديات الدول المنتجة للنفط و منها الاقتصاد الليبي : المحور الأول : تزايد و تعاظم عوائد النفط في اقتصاديات هذه الدول أخذ يشكل الأهمية المطلقة في تكوين الناتج القومي و من ثم ميزان المدفوعات لهذه الاقتصاديات و أصبحت هذه الاقتصاديات تتصف بأنها ذات تكوينه أحادية الجانب.

المحور الثاني : لم تأتي هذه الإسهامات المتزايدة لعوائد النفط في تطور فعلي للأنشطة الاقتصادية لهذه الدول و إنما جاءت بسبب الاقتصاد الريعي لهذه البلدان.

المحور الثالث : تقلب (عائدات النفط) : أن تقلب عائدات النفط انعكس على برامج التنمية في الدول النفطية، حيث أن معظم برامج التنمية و الإنفاق العام يمول من خلال عائدات النفط.

و يهدف البحث إلى تحقيق الآتي : - 1-تحديد و تشخيص الملامح الأساسية لتشكيل الناتج القومي و ميزان المدفوعات عبر تطور مراحل الاقتصاد النفطي في ليبيا.

2-تحديد آثار موارد النفط على مسارات التنمية و التخطيط في الاقتصاد الليبي.

3-إمكانية تفعيل الموارد الاقتصادية الأخرى، الطبيعية، السياحية، الصناعية، الزراعية، الخدمية .

.

.

الخ، و رفع درجة مساهمتها في تكوين الناتج القومي و ميزان المدفوعات و الاستفادة منها كسلع استراتيجية داخليا و خارجيا و بالتالي العمل على تخفيض مساهمة عوائد النفط.

تأتي أهمية البحث انطلاقا من كون النفط لا زال يلعب الدور الأساسي في العلاقات الاقتصادية الدولية بين الدول المنتجة و الدول المستهلكة فهو لا زال يحـدد خارطة اقتصادياتها.

كذلك تأتي أهميته من خلال التعرف على مدى أثر الاعتماد على سلعة استراتيجية واحدة في المدى القصير و البعيد على ميـزان المدفوعات و مدى تحقيقها لأهداف الخطط التنموية و هـذا يعني متابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية في صور كمية و نوعية و يتم ذلك بالاستعانة بالبيانات و المعلومات المتوفرة عن سير النشاط الاقتصادي في قطاعات مختلفة.

كما اعتمد البحث على الفرضيات التالية : 1) إن قطاع النفط يعتبر واحد من أهم القطاعات ذات الارتباط الوثيق بعملية التنمية الاقتصادية و مرتبط في تطوره و توسعه بتوسع الاستثمار و بعملية التكنولوجية النفطية.

2) إن الاعتماد على عائدات النفط كمصدر وحيد لتمويل برامج التنمية و الإنفاق العام يؤثر سلبا في التركيز و التطوير على الأنشطة الاستراتيجية الأخرى. 3) إن القطاعات الصناعية و التجارية و الخدمية تتسم بكبر حجم استثماراتها ما ينعكس سلبا على التركيز على الموارد غير المتجددة.

تناول الباحث هذه الدراسة في أربعة فصول، بدأ بفصل تمهيدي ضم مقدمة و مشكلة و أهمية و أهداف و فروض و المفاهيم الأساسية و أدوات البحث و الدراسات السابقة، و في الفصل الأول تم استعراض تطورات سوق النفط العالمية و أهمية النفط في الاقتصاد العالمي و تناول الفصل الثاني الأهمية الاستراتيجية للنفط في الاقتصاد الليبي، و في الفصل الثالث تم عرض التطورات المعاصرة في الاقتصاد الليبي و موقع النفط فيها، و تناول الباحث في الفصل الرابع النتائج و التوصيات. و من أهم النتائج : 1.

الاعتماد المتزايد على الإيرادات الخارجية لسلعة واحدة (النفط) فـي تمويل الإنفاق الحكومي و الاستهلاك و الاستيراد و الاستثمار.

2.

أدت وفرة عائدات النفط في الدول المصدرة إلى عدم التجاء حكوماتها إلى فرض ضرائب أو إلى مراجعة السياسات الضريبية أو السعرية.

و أدى ذلك إلى وضع ضغوط شديدة على ميزانيات هذه الدول نتج عنها عجز يشكل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي.

3.

لم يصاحب الوفرة في موارد النقد الأجنبي تحسن في الأوضاع الخارجية للدول المصدرة للنفط، فقد ازدادت درجة اعتماد اقتصاديات هذه الدول على الصادرات و الواردات السلعية و الخدمية بدرجة كبيرة فتضاعفت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها و كذلك ارتفعت نسبة الواردات.

4.

يعتبر الشرق الأوسط، منذ فترة طويلة، الإقليم الرئيس الذي تكمن فيه معظم احتياطيات العالم من الموارد الهيدروكربونية.

و سيظل النفط و الغاز لفترة طويلة قادمة يلعبان دورا مؤثرا و حيويا كمصدرين رئيسين من مصادر الطاقة في المستقبل المنظور.

إذ يمثلان حاليا أكثر من 63% من استهلاك العالم من الطاقة الأولية.

5.

لم تنجح الدول المصدرة للنفط سواء أعضاء أوبك فيما بينهم، أو بين أوبك و بين الدول المصدرة الأخرى من خارجها، في التوصل إلى سياسة مشتركة لضبط معدلات الإنتاج، بما يحقق توازن العرض و الطلب في سوق النفط العالمي و بما يؤدي إلى بلوغ سعر عادل للنفط. و من أهم التوصيات الآتي : 1-أن تعامل كل الدول المصدرة للنفط الثروة النفطية باعتبارها ثروة رأسمالية و ليست عائدات، و بحيث يستخدم دخل النفط في إقامة و بناء مصادر جديدة للدخل القومي و بحيث تشمل المصادر قطاعات اقتصادية متعـددة و مناسـبة كالزراعة و الصناعة و الخدمات ...

الخ.

2-أن تقوم الدول المصدرة للنفط، و التي يعتمد اقتصادها اعتمادا كبيـرا علـى النفط (و من بينها الجماهيرية الليبية)، بترشـيد الإنفـاق، مع توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية و أن تقوم هذه الدول بوضع الخطط المناسبة لمواجهة معدلات التضخم العالية و أن تقوم بخلق المزيد من فـرص العمل .

3-وضع استراتيجية طويلة الأمد تغطي الأوضاع الاقتصادية و السياسية و الاستراتيجية بحيث يكون للدول العربية النفطية مكان لائق على خريطة النظام العالمي الجديد، و العمل على إنشاء صناعات نفطية متعددة تهدف إلى إقامة اقتصاد وطني متنوع غير خاضع لسيطرة قطاع النفط. 4-أن تراعي منظمة الأوبك متطلبات السوق الفعلية جيدا عند تحديد سقف الإنتاج الذي يوزع بالحصص بين الدول الأعضاء على أن تلتزم كل دولة من الأعضاء تماما بقرارات المنظمة و أن تتقيد بالحصة الإنتاجية المقرر لها و كذلك بالأسعار الرسمية و المعلنة من قبل المنظمة.

5-التزام و احترام كافة أعضاء أوبك بالقرارات و الاتفاقيات التي تصدر عن المنظمة و خاصة في مجال سقف الإنتاج و حصص كل عضو و أن تقوم أوبك بوضع الاستراتيجية الطويلة الأمد.

6-المحافظة علـى حسن استخدام الموارد المتوفرة من النفط الخام (ترشـيد إنتاج النفط الخام) و تكييف مستوى الإنتاج حسب احتياجات القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية الأخرى من الاستثمارات اللازمة للإسراع بنمو هذه القطاعات لتكون قادرة على بناء القاعدة الاقتصادية المتينة. 7-استغلال النفط الخام بشكل مكثف كقاعدة أساسية لتحقيق النمو السريع في الصناعات النفطية كصناعة تكرير النفط و الصناعات البتروكيماوية و التوسع في إقامة الصناعة المكملة لها و المترتبة عليها.

Main Subjects

Economy and Commerce

Topics

• Petroleum
• Libya
• Economic aspects

No. of Pages

356

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-351338