البنى المؤسساتية و التحول للقطاع الخاص في العراق

Abstract AR

يتطلب العمل الاقتصادي إيجاد بنى مؤسساتية ترسم الاستراتيجيات و تضع السياسات الاقتصادية العامة و الوضوح في أهدافها المعلنة و إشراك جميع المؤسسات الاقتصادية و السياسية و المعنيين للبحث في جميع القضايا الاقتصادية و المالية و النقدية و تحليلها لغرض تجديد طاقاتها و تحديد واجباتها و مسؤولياتها، على أن تترك الحرية الكاملة للقطاع الخاص في تكوين مؤسساته للقيام بواجباته الاقتصادية.

و لهذا على البنى المؤسساتية تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ سياساتها الاقتصادية، التي من شأنها تسهيل مهمة القطاع الخاص، و هذا ما أكدته المدرسة المؤسسية أن البنى المؤسساتية هي الإطار الملائم الذي يحقق شرط أساسي للنمو و التنمية الاقتصاديين و تعد هذه المدرسة البنى المؤسساتية دالة التطور الطبيعي للمجتمع، فقد التقت وجهات نظر السياسيين و الاقتصاديين، إذ لا يمكن إجراء إصلاحات اقتصادية انتقائية، أي بمعنى لا يتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية دون أصلاح المؤسسات السياسية للدولة، و بذلك يجب أن تكون التنمية أطارا شاملا يجمع كل البنى المؤسساتية، إذ تعني كلمة (البنى) مجموعة كلمة بنية (Structure) و من المدلول اللغوي لكلمة البنى، أن السياسات الاقتصادية هي دالة تعبيرية عن السياسات العامة للدولة و توجهات بتحديد شكل و نظام اقتصادي معين، و قد أثبتت التجربة بالدليل القاطع، هذه الرؤية، و التي يمكن أن نراها و بشكل واضح في تجربة روسيا التي اتبعت استراتيجية (علاج الصدمة) الذي كان وفقا لبنية صندوق النقد الدولي، التي ركزت على عوامل الإنتاج وحدها دون أحداث تغيرات مماثلة في البنى المؤسساتية في حين تجربة بولونيا اتبعت استراتيجية بديلة (سياسة التدرج) خطوة بخطوة في التحول نحو آليات السوق، هي مكنتها من توفير البنى المؤسساتية لتكون الأرضية الصلبة التي تعمل على تحسين فعالية اقتصاد السوق.