السياسة في موريتانيا من منظور السلطات الثلاث في دستور 1991 م : دراسة مقارنة

Dissertant

محمد محمود ولد إسماعيل

Thesis advisor

عبد الله، عبد المنعم محمد صالح

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Economics and Political Sciences

Department

Department of Political Science

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2012

Arabic Abstract

تطرق هذا البحث بشكل مقتضب لمراحل التطور السياسي الموريتاني و الأسس الفكرية لدستور 1991م، و تناول السلطات الموريتانية بالدرس و التحليل و المقارنة، و أثرى جوانب متعددة من هذا الدستور و ربطها بالممارسة العملية للسلطة السياسية و درس البنية الأساسية للسلطات الموريتانية و الأسس التي يختار أو يعين على أساسها أعضاؤها متوخيا البعد عن العموم المميع و عن الغرق في التفاصيل القانونية. تم تناول تركيبة السلطة التنفيذية و الطرق الدستورية لتولي المناصب فيها و مجمل صلاحياتها التشريعي منها والتنفيذي ، و العلاقة بين مكوناتها و علاقتها بالسلطات العامة الأخرى ؛ و مدى محوريتها في النظام السياسي الموريتاني و الفرق في هذا بين مثالية التشريع و واقع التطبيق. كما تم تناول النظام الانتخابي للبرلمان الموريتاني و وظيفته التشريعية و نظامه الداخلي و أساليب عمله.

و تناول البحث ضرورة استقلال القضاء لبناء دولة القانون و تركيبة المحاكم و درجاتها حسب آخر تعديل للتنظيم القضائي الموريتاني 2007م، و تطرق لاستقلال السلطة القضائية الموريتانية و ما يواجه من عقبات، و ركز على دراسة القضاء الدستوري، تركيبة المجلس الدستوري و النواحي التأسيسية له، و أساليب عمله و معوقات استقلاله، و في الأخير الرقابة و أدواتها، و الدور الرقابي للمجلس الدستوري، و حل النزاعات الانتخابية و البت في صحة الترشيحات. افترض البحث أن توزيع الصلاحيات غير متوازن، و استخدم المنهج المقارن ب كمنهج رئيس، و تمثلت النتائج التي تم التوصل إليها إجمالا في : وجود هيمنة للسلطة التنفيذية على مجمل جوانب النظام السياسي الموريتاني، و تركيز صلاحيات السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية على حساب الوزارة و الهيئة التشريعية معا مما أكسبه هيمنة شبه كاملة على مختلف جوانب النظام السياسي الموريتاني. أسهم انتخاب الرئيس الموريتاني بشكل مباشر في تدعيم مركزه في النظام السياسي و تقبل عدم مسئوليته، و ساهم في ذلك ضعف الدور السياسي للبرلمان الموريتاني متأثرا بظاهرة الترحال السياسي و تواضع الوسائل.

لا زال الأداء السياسي الحزبي يفتقر إلى كثير من التطوير و العمل الدءوب للوصول إلى عمل سياسي ناضج مقنع و متعال على المصالح الضيقة و واع لخطورة التركيبة السكانية و التحديات التي يفرضها الموقع الجغرافي. و تمثلت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها نخلص الآن إلى التوصيات التالية : تعديل الحد الأعلى لعمر المرشح الرئاسي الوارد في المادة "26"-والمحدد بخمس و سبعين سنة- بما يتناسب و التركيبة الديمغرافية الفتية للشعب الموريتاني، و أيضا تعديل الفقرة الثالثة من المادة "26" التي تنص على أن (كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية، و لا يقل عمره عن 40 سنة و لا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية ) بما يضمن عدم إمكانية وصول من له ولاء لغير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لرئاستها، و ينبغي كذلك تحديد عقوبة الرئيس حال إدانته بالخيانة العظمى. اتخاذ إجراءات تقرب مؤسسة وسيط الجمهورية من المواطن البسيط كنشر تقاريرها دوريا في الإعلام و العمل على تبسيط إجراءات تعهد ها بقضايا المواطنين، و رفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء لضمان استقلاله، و مراجعة أسس تعيين الدبلوماسيين الموريتانيين بما يخدم المصلحة العامة بعيدا عن التسويات السياسية الداخلية و الحسابات المصلحية.

معالجة الإشكال الناشئ عن وجود محاكم تجارية في ولايات توجد بها غرف تجارية في محاكم الولايات وبنفس الاختصاص، و إنشاء محاكم شغل حسب ما نصت عليه المادة "45" من التنظيم القضائي أو تعديل نص تلك المادة.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• Executive power
• Legislative power
• Judicial power
• Political conditions
• Mauritania

No. of Pages

327

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-355518