السياسة الاقتصادية و أثرها الاجتماعية في العصر الراشدي

Abstract AR

كانت مدة خلافة عمر بن الخطاب قد شهدت تحولات في الجوانب الاقتصادية أثرت و بشكل جلي على الحالة المعيشية آنذاك فبدأ من توزيع العطاء الذي أقره عمر حسب السابقة و القرابة من رسول الله فقد استثمر أصحاب العطاء من قريش و هم التجار و بعض المسلمين أموالهم في التجار فضاعفوا ثروتهم في حين أن غالبية المسلمين استهلكوا أموال العطاء مما أدى إلى خلق تفاوت اقتصادي و اجتماعي بين فئات المجتمع بشكل أدى إلى انتباه الخليفة عمر و التفكير جديا بالمساواة في العطاء.

و قد ساعد نظام العطاء بطريق غير مباشر على ظهور العصبية بين العرب تلك العصبية القبلية التي سعى الإسلام إلى إنهائها حين أحل رابطة العقيدة محل رابطة الدم، كما كان للقرار الذي اتخذه عمر بجعل الأرض فيئا موقوفا قرار له بالغ الأثر إذ أصبحت الأراضي التي افتحها المسلمين و كذلك ما يمكن أن يفتحوه يعد ملكا للأمة الإسلامية، كوحدة بجميع أجيالها بدل أن تكون ملكا متقاسما بين الأفراد يتداولونه و يرثة الأبناء عن الأباء.

و كان النقد واسعا لعثمان و أمرائه بشأن التصرف في الفضل و المطالبة بإعطائه للمقاتلة و اتخذ العطاء في عهد عثمان اتجاها سياسيا من خلال اتخاذ الحرمان منه كوسيلة لتأديب المعارضين فبعد اجتماع عثمان مع ولاته لبحث أمر الناقمين على حكمه ردهم إلى أعمالهم و أمرهم بالتضييق على من قبلهم و أمرهم بتجمير الناس في البعوث و عزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه و يحتاجوا إليه، و نصل إلى مدة حكم الإمام علي عليه السلام لنجده يعود بتوزيع العطاء إلى عهد النبي و أبو بكر فقام بالتسويه بين الناس و لم يفضل أحد على غيره و قد أدت هذه السياسة إلى انتفاض زعماء قريش على سلطة الإمام علي عليه السلام.