مدى استجابة مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأردنية المتعثرة لمعالجة مخاطر الأزمة المالية وتداعياتها

Abstract AR

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مدى استجابة مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأردنية المتعثرة لمعالجة مخاطر الأزمة المالية العالمية و تداعياتها، مع بيان انعكاسات هذه الأزمة على أرباحها و أسعار أسهمها و محاولة الكشف عن أهم المحاولات التي قامت بها تلك الشركات من أجل تخفيف أعباء تلك الأزمة و تبعاتها و تداعياتها و التمكن من استيعاب نتائجها.

وفقا لمنهجية البحث، شملت عينة الجزء الاختباري من الدراسة (36) شركة تعثرت بفعل الأزمة المالية العالمية في حين شملت عينة الجزء المسحي منها (98) فردا من فئات ثلاث ذات صلة هي : المساهمون، و مدققو الحسابات الخارجيون، و جهات الرقابة و الإشراف.

في تحليل بيانات الدراسة، تم استخدام أساليب التحليل الوصفي مثل : الأوساط الحسابية و الانحرافات المعيارية، و النسب المئوية و بالنسبة لاختبار فرضياتها تم استخدام اختبار(T) للعينة الواحدة، و اختبار التباين الآحادي (ANOVA).بالإضافة إلى اختبار Scheffee.

إذ كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها أن الأزمة المالية العالمية أثرت في القطاعات الاقتصادية المختلفة و لو بنسب متفاوتة إذ بالمقارنة بين عامي 2007، 2010 كان القطاع الصناعي هو الأكثر تضررا فانخفضت إرباحه بنسبة بلغت 637 % يليه القطاع الخدمي بنسبة انخفاض بلغت 580 %، في حين كان القطاع المالي هو الأكثر استيعابا لتداعيات الأزمة عندما انخفضت إرباحه بنسبة 280 % فقط.

و من جانب آخر لم تقم مجالس الإدارة بما كان من المفروض أن تقوم به لاستيعاب تداعيات الأزمة المالية العالمية و إخراج شركاتها من حالة التعثر، حيث أظهرت الدراسة أن تلك المجالس ترى من وجهة نظرها أنها نفذت فعلا ما يقارب 42 % مما كان مطلوبا منها تحقيقه في مجالات (هيكلة التنظيم، هيكلة الرواتب، الحوكمة) في حين يرى المساهمون و أصحاب المصالح الأخرى (المدققون الخارجيون، و جهات الرقابة و الإشراف) أنها لم تقم بأكثر من 26.3 % مما يفترض القيام به ؛ مما شكل فجوة ثقة بين الطرفين بلغت نسبتها 15.7 %.

و لتجاوز هذه الحالة خرج الباحثان بعدة توصيات، أهمها : تعزيز نظم الحوكمة في تلك الشركات بما فيها التأكيد على تطعيم مجالس الإدارة بأعضاء مستقلين، و تفعيل الدور الرقابي لكل من مراقبة الشركات و هيئة الأوراق المالية في مجال متابعة الشركات المتعثرة ثم بعد ذلك و هو الأهم ضرورة إحالة المخالفين قواعدها إلى القضاء لينالوا جزاء الإهمال و التقصير.