القواعد الفقهية الكلية و تطبيقاتها في كتاب الحاوي للإمام الماوردي (ت 450 ه)‎ من أول كتاب البيوع إلى نهاية كتاب اللقطة

Dissertant

عطائي، رستم علي

Thesis advisor

دفع الله، عبد المحمود بلال منير

Comitee Members

أحمد، خالد أحمد البشير
عمر، عز الدين محمد أحمد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of the Principles of Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2007

Arabic Abstract

يتكون هذا البحث من : مقدمة، و تمهيد، و خمسة فصول، و خاتمة.

مقدمة : تتضمن : أهمية الموضوع، و أسباب اختياره، و المنهج الذي سلكته في البحث.

تمهيد و تناولت فيها النقاط التالية : 1- القواعد الفقهية هي : (قضية فقهية كلية، أو حكم كلي فقهي).

2- القواعد الفقهية تساعد الباحثين للاجتهاد في القضايا المستجدة و النوازل المعاصرة.

3- يرجع تاريخ ظهور القواعد الفقهية الكلية إلى عهد الرسالة الأول، تعتبر نهاية القرن السابع، و القرن الثامن بداية الإكثار من التأليف في هذا الفن.

4- إن قواعد أصول الفقه و القواعد الفقهية قد تتشابهان ؛ إذ كل منهما تندرج تحته فروع فقهية و تتخرج عليهما الفروع المستجدة.

أما الفصل الأول و هو تحت عنوان "الأمور بمقاصدها" فألخص ما تناولته فيه في النقاط التالية : (و هكذا كل فصل رتبته بهذه الطريقة) 5- أهمية قاعدة "الأمور بمقاصدها" ترجع إلى أهمية النية لأنها الأساس في حصول الأجر و الثواب، و العقاب، و إليها تستند شروط صحة كثير من العبادات و المعاملات.

6- تطبيق القاعدة "الأمور بمقاصدها" يجري في العبادات و المعاملات و الجنايات و الأخلاق و الحلال و الحرام و الإيمان و الجهاد و غيرها.

الفصل الثاني : قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" 7- قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" فتعد من أوسع القواعد الكلية تطبيقا، و أكثرها امتدادا في أبواب الفقه.

8- الغالب و الراجح في الأشياء كلها البراءة من العيوب، و عدم الاختلال، فمن ادعى الصحة و السلامة فهو متمسك بالأصل، و من ادعى خلاف ذلك فعليه الإثبات و البينة.

9- إن الحقوق-مالية كانت أو غير مالية-متى ثبت استحقاقها لأحد بوجه من وجوه الاستحقاق الشرعي، فإنه لا يمنع منها.

10- المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله و لا أن يحرم ما أحل الله.

11- الأصل في البيوع الحل و الإباحة.

12- إن الصفة الأصلية في الناس هي الحرية، و أما الرق فهو طارئ و عارض.

الفصل الثالث : قاعدة "المشقة تجلب التيسير" 13- تعتبر قاعدة "المشقة تجلب التيسير" من أوضح مظاهر رفع الحرج في الشريعة.

14- يتخرج على القاعدة "المشقة تجلب التيسير" جميع رخص الشرع و تخفيفاته.

15- الرخص لا تناط بالمعصية .

الفصل الرابع : قاعدة "الضرر يزال" 16- تفيد قاعدة "الضرر يزال" رعاية المصالح إثباتا، و المفاسد نفيا.

17- يبطل العقد إذا كان الشرط لا يلائم العقد و ينافيه.

18- كل قرض جر منفعة فهو ربا.

الفصل الخامس : قاعدة "العادة محكمة" 19- تعتبر قاعدة "العادة محكمة" قاعدة أصولية و مرجع لتطبيق الأحكام.

20- ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم،-و إن لم يذكر صريحا-هو قائم مقام الشرط في الإطلاق و التقييد.

Main Subjects

Religion

Topics

• Islamic jurisprudence
• Foundations of Islamic jurisprudence
• Islam
• Financial transactions
• Consensus(Islamic law)
• Measurement
• The holy koran
• Prayers
• Hadith
• Fatwas
• Differences(Islamic law)
• Transactions
• Jurisprudential rules
• al-Mawardi Ali bin Muhammad, 974-1058

No. of Pages

240

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-361768