أحكام مجلس الإدارة : دراسة مقارنة بين النظام الأساسي للشركات السعودية و بين أنظمة الشركات المساهمة السعودية

Abstract AR

يعد نظام الشركات السعودي من أهم الأنظمة التي تحكم أداء و فعالية الشركات السعودية, و التي من أبرزها الشركات المساهمة بالحديد, يرجع ذلك لسعي هذا النظام لتوصيف و تنظيم تركيبة و تشكيلة و حجم و مسؤوليات و صلاحيات و مساءلة مجالس إدارة تلك الشركات.

و قد سمح هذا النظام بالكثير من جوانب المرونة و الحرية للنظام الأساسي لكل شركة على حدة في أن تضع لنفسها ما تراه مناسبا لتفعيل دور و أداء مجلس إدارتها.

و لما كانت تلك المهام الملقاة على عاتق هذه الأنظمة - سواء النظام الأساسي أو أنظمة الشركات منفردة - من الأهمية بمكان, فإنه من الضروري مراجعة تلك الأنظمة, بهدف الوقوف على مدى فعاليتها و كفايتها لخلق أطار عمل مناسب وآليات ملائمة من أجل تفعيل دور و أداء مجلس الإدارة في تلك الشركات, بما يضمن تحقيق زيادة أداء الشركة, و بخاصة في ضل العديد من المستجدات على الساحتين المحلية و الخارجية, التي باتت تشكل تحديات تواجه هذه الشركات.