النظام القانوني للامتداد القاري و تطبيقاته في المملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية و مقارنة

Abstract AR

الامتداد القاري هو اصطلاح مستعار من علم الجيولوجيا، حيث لوحظ أن الساحل البحري ينحدر تدريجيا تحت الماء إلى أن يصل إلى نقطة معينة ينحدر بعدها بعمق مفاجئ ؛ إلا أن هذه القاعدة لها استثناءات، إذ توجد بحار لا تنطبق عليها تلك الصفات، إما بسبب انحدارها الشديد بمسافة تبعد كثيرا من الشاطئ، كما هو الوضع بالنسبة للبحر الأحمر، أو بسب ضحالة هذه البحار، كما هو الحال بالنسبة للخليج العربي.

و يقصد بالامتداد القاري، ذلك الجزء من اليابسة قي قاع البحر، و ما تحته من طبقات، و قد كان ظهوره من نتيجة التقدم العلمي الذي لابس الحرب العالمية الثانية، إلى جانب تطور وسائل البحث و التنقيب و الاستغلال التي عرف الإنسان بموجبها كيف ينتفع بما قي قاع البحر و ما تحت القاع من الثروات المختلفة، فلقد كان من نتيجة تلك الاكتشافات العلمية أن أخذت الدول تعلن و تؤكد حقوقها الوطنية في أن قاع البحر و التربة الجوفية للأرض تحته إنما تخضع للسيادة الوطنية للدولة الساحلية لأغراض الاستثمار، و بهذا نشأت فكرة الامتداد القاري و دخلت حيز القانون الدولي، و لما كان هذا الوضع لم يسبق أن تم تنظيمه تنظيما قانونيا فيما بين المجموعة الدولية، نظرا لحداثته، أخذت الدول المختلفة، و منذ نهاية الحرب العالية الثانية تؤكد سيادتها المطلقة على جميع أجزاء مناطق الامتداد القاري الكائنة على امتداد شواطئها عن طريق التصريحات الانفرادية، و كان أول هذه التصريحات إعلان الرئيس ترومان في 28 / 9 / 1945 م، و ترتب عليه من مسارعة العديد من الدول إلى إصدار تصريحات و إعلانات مشابهة قاربت في مجموعها الخمسين في ذلك الوقت.

و في العالم العربي أخذت المملكة العربية السعودية بزمام المبادرة حينما أصدرت أول إعلان طبقا للمرسوم الملكي رقم 6 / 4 / 2 / 37 و تاريخ 1 / 8 / 1368 هـ.

و إذا كان الإعلان السعودي الصادر في 28 / 5 / 1949 م، سالف الذكر، بشأن الامتداد القاري قد انصب على تأكيد سيادة و ولاية المملكة على المناطق المغمورة من سواحلها على الخليج العربي ؛ فإن مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية و الأمنية قد حدت بالمملكة التي تملك أكثر السواحل طولا على البحر الأحمر إلى إصدار المرسوم الملكي رقم م / 27 في 9 / 7 / 1388 هـ و الخاص بالموافقة على نظام تملك الثروات الطبيعية في مناطق البحر الأحمر المتاخمة للامتداد القاري للمملكة.

و على العموم فقد امتازت إعلانات الدول بأنها كانت تتضمن نصوصا لتعيين حدود الامتداد القاري مع الدول المجاورة على أساس من المبادئ العادلة.

و مما سبق يتضح أن الدول كانت قد لجأت إلى طريفة الإعلان الانفرادي من جانب واحد لتأكيد تبعية مناطق الامتداد القاري لها، إلا أن هذه الإعلانات الانفرادية من جانب الدول لم تحدد طبيعة هذه التبعية، إلى جانب أنها لم تحدد تحديدا دقيقا المسافة التي تمتد إليها تبعية قاع البحر و ما تحته، إذ لجأت جميع هذه الإعلانات إلى تقديرها بأنها المسافة الخارجة من نطاق عرض البحر الإقليمي للدولة الشاطئية، و إنها عبارة عن الجزء المتاخم لشواطئ الدولة الساحلية، و قد ترتب على ذلك ظهور مشكلة قانونية لم يتوصل إلى حلها، إلا بإبرام اتفاقية جنيف للامتداد القاري لعام 1958م.