مسؤولية الدولة عن تنفيذ الأحكام و أعمال الإدارة القضائية

Abstract AR

يقتضي المنطق القانوني أن الطابع القضائي للتصرف ينتهي بمجرد أن تصدر المحكمة قرارها. و يعتبر من الأعمال الإدارية جميع التصرفات المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية.

غير أن ما له هو أن هذا المنطق القانوني لا يحترم أحيانا من جانب القضاء الفرنسي، المصري و الجزائري.

و على أية حال، فالتصرفات المتعلقة بتنفيذ هذه الأعمال هي أعمال قضائية، يجب أن تكون مسؤولية الدولة قائمة بشأن تصرفات التنفيذ لقرارات القضاء العادي، و أعمال التنفيذ لقرارات القضاء الإداري و التصرفات المتعلقة بأعمال الإدارة القضائية.