ميعاد دعوى إلغاء القرار الإداري أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة إلى بيان آثار إجراءات دعوى الإلغاء، و خاصة الميعاد على حقوق الأفراد و حرياتهم، فشرط الميعاد في النظام السعودي من النظام العام و هو قصير جدا، خاصة مع عدم انتشار الثقافة الإدارية الإجرائية في المجتمع السعودي ذي الثقافة الشرعية التي لم تألف مثل هذه المواعيد القصيرة، فهناك ميعاد خاص بالتظلم الذي ينبغي أن يمارس خلال ستين يوما، و أحيانا على مستويين، عندما يتعلق الأم بمسائل الخدمة المدنية، و آخر خاص برفع الدعوى أمام ديوان المظالم وحدد بستين يوما في غير مسائل الخدمة المدنية و بتسعين يوما في مسائل الخدمة المدنية.

إن أخطر آثار فوات المواعيد المذكورة هي تحصين القرار الإداري من الإلغاء بواسطة الدعوى القضائية، رغم الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالمراكز القانونية.

و رغم الوسائل التي أقرها الفقه و القضاء للتخفيف من تلك الآثار، إلا أنه يمكن القول إن شرط الميعاد (القصير) يبقى من أخطر شكليات دعوى الإلغاء على حقوق الأفراد و حرياتهم، لذا اقترحنا في هذه الدراسة عدم اعتبار شرط الميعاد من النظام العام و التوسع في مفهوم الأعذار الشرعية و عند الاقتضاء تدخل ناظر المظالم صاحب الولاية العامة حسب نص المادة 43 من النظام الأساسي للحكم.