أحكام البيع بالتقسيط : دراسة فقهية مقارنة بما عليه العمل في إندونيسيا

Dissertant

أرسوني، أرتيانطو

Thesis advisor

إبراهيم محمد موسى

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2013

Arabic Abstract

يعد البيع بالتقسيط من البيوع المستجدة بمصطلحها الحالي، و دأبت البنوك و شركة التمويل بتطبيقه في معاملاتها اليومية، لما في هذا البيع من المـــزايا الإيجابية، حيث إنه يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود من الموظفين و العمال، كما أن له أسلوبا اقتصاديا منشطا للسوق التجارية. تناولت الدراسة تعريف البيع بالتقسيط من الناحية الشرعية و القانونية، مع بيان شروطه و ضوابطه التي تقنن التعامل بهذا البيع، و ذلك لإزالة شبهة دخول هذا النوع من البيوع في الربا عن طريق المعاملات بنظام الفوائد الربوية. و تناولت أيضا إشكالية مسائل البيع بالتقسيط مثل مسألة تغريم المشتري بالتقسيط بغرامة مالية جزاء تأخره في أداء بعض الأقساط، و حكم إلزام البائع بقبول الأقساط المعجلة، و حكم رهن المبيع المشترى بالتقسيط رهنا رسميا، و ذلك من خلال بيان موقف الفقه الإسلامي منها مع عرض النصوص القانونية حولها. كما عالجت الصور التطبيقية حسب ما عليه العمل بين شركة FIF و شركة Trex Nol بمدينة لوبوك لنجو -إندونيسيا.

و خلصت الدراسة إلى تحريم البيع بالتقسيط وفق ما عليه العمل بين هاتين الشركتين، خاصة ما عليه العمل بين شركة FIF مع المشتري أي المقترض ؛ لصراحة تعاملها بالربا من خلال إعطائها المشتري قرضا بفائدة أو لأنها قد باعت سلعة غير مملوكة لها. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي و التحليلي و الاستنباطي، و ذلك بتتبع المسألة و الأقوال التي فيها و دراستها دراسة مقارنة بهدف الوصول إلى نتائج من شأنها أن تفيد المجتمع حول البيع بالتقسيط. توصلت الدراسة إلى تعريف البيع بالتقسيط بأنه ((عقد على مبيع حال ينتقل ملكيته إلى المشتري فور العقد، بثمن مؤجل يؤديه المشتري على أقســــــــاط معلومة، في أوقات معلومة متفقة بين المتعاقدين)).

كما توصلت إلى عدم جواز إلزام البائع بقبول الأقساط المعجلة، التي سوف يترتب على قبوله لها حط من الثمن ؛ لأن في ذلك إضرار به، فهو لم يقصد من البيع بالتقسيط إلا هذه المصلحة، و الأجل حق لهما فلا يستبد أحدهما بإسقاطه. و في الأخير يوصى الباحث الحكومة الإندونيسية بضرورة إصدار قانون إسلامي خاص في شأن البيع بالتقسيط يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية ليساعد شركات التسويق (Dealer) و المؤسسات المالية التقليدية في التعامل وفق شريعة الله صلى الله عليه و سلم، و حصانة للمسلمين الإندونيسيين من الوقوع في المعاملات المحرمة.

Main Subjects

Religion

Topics

No. of Pages

379

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : نبذة عن جمهورية إندونيسيا.

الفصل الأول : أساسيات البيع بالتقسيط.

الفصل الثاني : أثر التقسيط والتعجيل في الثمن.

الفصل الثالث : آثار عقد البيع بالتقسيط.

الفصل الرابع : البيع بالتقسيط في إندونيسيا.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

أرسوني، أرتيانطو. (2013). أحكام البيع بالتقسيط : دراسة فقهية مقارنة بما عليه العمل في إندونيسيا. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-371542

Modern Language Association (MLA)

أرسوني، أرتيانطو. أحكام البيع بالتقسيط : دراسة فقهية مقارنة بما عليه العمل في إندونيسيا. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-371542

American Medical Association (AMA)

أرسوني، أرتيانطو. (2013). أحكام البيع بالتقسيط : دراسة فقهية مقارنة بما عليه العمل في إندونيسيا. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-371542

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-371542