النظام القانوني للنقود الإلكترونية

Abstract AR

شهدت الحركة المصرفية تطورا كبيرا لتواكب الثورة الصناعية و المعلوماتية في قوتها و تأثيرها على مختلف المجالات، و كان من أهم شواهد هذا التطور السماح لعملاء المصارف بإجراء عمليات الشراء و البيع من خلال شبكة المعلومات الدولية، و ذلك باستخدام وسائل الدفع الالكتروني التي تتيحها هذه البنوك منها ما يعرف بالنقود الالكترونية، التي تعد اليوم من أهم الأنظمة الحديثة للدفع الالكتروني و أكثر صور النقود حداثة و تعقيدا، و لعل الفرق الجوهري بينها و بين أنواع النقود التقليدية هو انها لم تعد تأخذ شكلا ماديا و إنما اصبحت تتمثل في انتقال المعلومات بين أطراف التبادل، فالمعلومات عن النقود اصبحت أهم من النقود ذاتها أي أن النقود الالكترونية هي رمز يمثل القيمة و ليست القيمة ذاتها.

و على هذا تعتبر النقود الالكترونية صيغة غير مادية للنقود الورقية، ذلك بأن اصدارها يتمثل في تحويل شكل النقود من الصيغة الورقية الى الصيغة الالكترونية، لذا تعد النقود الالكترونية من أحدث الأساليب و أكثرها تطورا و تماشيا مع التقدم التكنولوجي الذي تشهده هذه الحقبة، اذ أن النقود لم تعد تقتصر على النقود التقليدية التي تكون على شكل دعامات ورقية و إنما أصبح بالإمكان في الوقت الحاضر استخدام المحررات أو المستندات الالكترونية محل المستندات الورقية التقليدية، و هذا نتيجة للتطورات التكنولوجية التي أدت إلى ظهور الحاجة إلى هذا النوع من النقود و الذي أصبح له مفهوم مغاير.

لذا فقد شاعت الآن أساليب جديدة لها لتتواءم مع التطورات التقنية و الوسائل المستخدمة فيها ،فنأمل من المشرع العراقي أن يعالج المشكلات الناجمة عن التعاقدات عبر شبكة الانترنت لتوفير الحماية القانونية لهذا النوع من التعاقدات، كما أن بعض النصوص القانونية المبعثرة في هذا القانون و ذاك لا تكفي لتوفير حماية فعالة و رصينة توفر الثقة و الأمان في التعاقدات عبر شبكة الانترنت.