معرفة جهة الصدور و أثرها في الحديث عند الإمامية

Abstract AR

جعل أهل البيت عليهم السلام ضابطة تؤدي إلى معرفة جهة صدور الحديث المقطوع بصدوره، من جهة كونه صادرا بنحو التشريع الدائم، أم إنه صادر تقية و ينحصر العمل به في ظرف التقية خاصة، و ذلك انطلاقا من عرضه على فتاوى المخالفين و الأخذ بما خالفها ورد ما وافقها، من الروايات التي تتماشى و رغبات الحكام و ميول السلطة، و تتعارض مع مبادئ الدين الحنيف و أحكامه الواقعية، كونها موضوعة و مختلقة و يجب مخالفتها و عدم الأخذ بها و طرحها، و قد صدرت عنهم روايات عدة تحدثت عن ذلك، كما أن صدور بعض الروايات الموافقة للمخالفين عن أهل البيت كان لجهة التقية و المداراة و المماشاة و نحوها، نتيجة للظروف الحرجة التي عاشها المجتمع، مما كان يضطرهم لأن يجيبوا عن بعض الأسئلة بما يتفق و فتاوى المخالفين من الحكام و أتباعهم، حفاظا على أنفسهم و أصحابهم من ظلم السلطة و تنكيلها، لذا أصبح تمييز الحديث الموافق للحق، من الأخر الموافق للسياسة، أمر ضروري لا بد منه، فاحتمال كون الحق في طرف الحديث الذي يخالف المخالفين أمر وارد، لذا أمر الأئمة الأحاديث المختلفة على فتاوى المخالفين، و طرح ما وافقها و الأخذ بما خالفها، و هذا العرض يختص بالروايات المنقولة عن المعصومين لكل ما يرد عنهم ما دام ذلك رأيا لهم، بل الغاية من عرض الحديثين المختلفتين على فتاوى المخالفين، هو معرفة ما كان صادرا منهما عن المعصومين بنحو التقية و محدود بظروفها خاصة، بعد الفراغ من صدور كلا الحديثين عنهم، و ليس المراد تخطئة التراث الآخر و شجبه في الحديث و الفقه مطلقا، و إنما مخالفة الفتاوى المنحرفة التي تتماشى مع ميول السلطة و إرادة الحاكمين.