الفقه السياسي لمرجعية النجف المعاصرة

Abstract AR

يدور هذا البحث حول مشروعية قيام الدولة العراقية في ظل أنشاء حكومة ديمقراطية فرضها الواقع بعد سقوط بغداد عام 2003م و مجيء حكومة منتخبة من قبل الشعب، و قد كان تدخل المرجعية واضحا في اختيار نوع الحكم و الدعوة للانتخابات ومشاركة المرأة في العمل السياسي فهل كان ذلك التدخل المفروض قد منح السلطة الشرعية ام منحها المشروعية، و قد اجاب هذا البحث عن تلك التساؤلات و غيرها.

فقد قدم البحث تعريفا موجزا عن المرجعية المتمثلة بالسيد السيستاني و مراجع التقليد الآخرين كالسيد محمد سعيد الحكيم و الشيخ اسحاق الفياض و الشيخ بشير النجفي و اظهر مبانيهم الفقهية التي اتخذت منحنين : المنحى الاول : ان مشروعية الدولة قائمة بتسلم السلطة للمرجع الجامع للشرائط و بصلاحياته يؤسس لقيام دولة دينية قائمة على اساس ( ولاية الفقيه ) و هذا ما تبناه كل من المرجعين الشيخ الفياض و الشيخ النجفي.

و مع وجود المانع من قيام تلك الدولة اوجب الشارع التدخل على وفق نظريات بديلة عن نظريات ولاية الفقيه مثل : نظرية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر او النظريات العقلية القائمة على تقديم الأهم على المهم او دفع الأفسد بالفاسد فضلا عن نظريات المصلحة او الضرورة و التي كلها تدخل تحت عنون حفظ النظام.

المنحى الثاني : و الذي يؤسس لمشروعية الدولة على وفق سلطة و اختيار الأمة و قد تبنى السيد السيستاني و الذي لا يقول بالولاية المطلقة للفقيه مشروعية قيام الدولة على وفق نظرية ( ارادة امة ) المبتنية بين السلطة و الشعب على أساس الالتزام بالعهود و المواثيق و تغليب رأي الأكثرية و الأخذ بمبدأ الانتخاب.

اما السيد الحكيم فقد اعتبر تسلم مواقع القيادة من باب التكليف الشرعي و الذي يوجب على المتصدي العمل بتلك العهدة من إقامة العدل و النظر في أمور الناس بما يمليه على الواجب الشرعي و ان ادارة شأن اداء الصلاة و الصيام و غيرها من الأمور العبادية و ان الاخلال بها اخلال لتلك العهدة او التكليف الشرعي المنوط به.

هذه أهم النظريات التي أسست لشرعية او مشروعية الدولة في ظل الانظمة المعاصرة.