تعيينات السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية : دراسة في دور النظام الحزبي

Abstract AR

منذ أن عهد الدستور الأمريكي بتعيينات السلطة القضائية إلى الرئيس و الكونغرس (تحديدا مجلس الشيوخ) أخذت الاعتبارات السياسية تتحكم شيئا فشيئا في اختيار القضاة تساوقا مع الظاهرة الحزبية.

و نظرا لأن الدستور نص و بشكل مقتضب على الآلية التي يتم من خلالها اختيار القضاة عندما نصت المادة II الفقرة 2 على "أن يرشح القضاة بمشورة و موافقة مجلس الشيوخ" فقد أصبحت الآليات التي تستند إلى الأعراف الدستورية التي ولدت من رحم تفاعل الأحزاب، هي التي تتقدم على الاعتبارات الأخرى و لهذا فعندما تكون الأغلبية في مجلس الشيوخ من نفس حزب الرئيس تمر عملية الترشيح و المصادقة بانسيابية و بخلافه فإن هذه العملية يلفها الكثير من التعقيد.

و هذا بدوره انعكس على سلوك القضاة في التصويت و لا سيما في القضايا التي تحتل مكانة في برامج الحزبين الديمقراطي و الجمهوري و كذلك الرأي العام الأمريكي من قبيل الصلاة في المدارس و الاجهاض و الصلاة في المدارس و حقوق الأقليات و الهجرة و السيطرة على التسلح.