مسقطات حد الزنا في الفقه الإسلامي و تطبيقها في قانون العقوبات اليمني

Abstract AR

الزنا الذي يوجب الحد على مرتكبه هو الذي تتوافر فيه شروطه، و عند تختلف شرط منها فلاح حد عليه، كما أن الحد يسقط عن الزاني إذا و جد مسقط من المسقطات المتعبرة، كمعارضه القرية القضية للشهادة، كثوت المرأة عذراء أو أن رجل محجوب، أو كان خارج الدولة وقت حدوث الجريمة و ثبوت ذلك بجواز السفر.

كما يسقط حد الزنا بالإكراه عليه أو بفقدان الأهلية.

و يسقط أيضا بالتوبة بعد وصوله إلى المحكمة و هذا يرجع إلى تقدير المحكمة.

أما إحصان الرجل و المرأة فيكون بالبلوغ و العقل و الولوج في القبل في نكاح صحيح غير متته.

فمن دخل بزوجته و هو بهذه الصفات فقد أحصن سواء أكملت صفات الإحصان و شروطه في شريكه آم لم تكتمل.

و مثل هذا يقال في المرآة.

فإذا انتهت الحياة الزوجية بطلاق أو فسخ أو وفاة بملل الإحصان.

و إذ زنى المطلق أو الأرمل فإنه يجلد و لا يرجم.

و مثل هذا يقال في المرأة.