جريمة الرشوة و أثرها على المصلحة العامة في التشريع الجنائي العراقي

Abstract AR

تعد جريمة الرشوة جريمة خاصة بالموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أي إن هذه الجريمة لا يرتكبها إلا ذي صفة إلا و هي صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة.

و تجدر الإشارة إلى انه هناك اتجاهان فقهيان في التكييف القانوني لجريمة الرشوة :- يذهب الأول إلى اعتبار جريمة الرشوة تتكون من جريمتين متمايزتين، الأولى ايجابية يرتكبها صاحب الحاجة الذي يقدم المقابل للموظف العام أو يعرضه عليه أو يعده به، و الثانية سلبية يرتكبها الموظف العام الذي يأخذ المقابل أو يقبله أو يطلبه.

أما الثاني فيعد الرشوة جريمة واحدة فاعلها الأصلي هو الموظف العام إما الراشي فأنه لا يعد إن يكون شريكا معه في جريمته التي يستمد منه إجرامها فلا يسال عن فعله إلا إذا ارتكب الفعل الأصلي.

و نحن نؤيد الاتجاه الأول الذي يأخذ بمبدأ ازدواجية جريمة الرشوة أي إن جريمة الرشوة تتكون من جريمتين، هما جريمة الراشي و جريمة المرتشي.

و قد تبنى المشرع العراقي هذا الاتجاه و ذلك يتضح من خلال نصوص قانون العقوبات الخاصة بالرشوة في الباب السادس الفصل الأول منه في المواد من (309-314).