تأثير المركز العالمي للأشخاص في قواعد القانون الدولي الخاص

Abstract AR

كان لتطور وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية تأثير كبير في سرعة انسيابية تبادل المعلومات و البيانات، و توسع حجم المبادلات التجارية و المعاملات المالية و ما رافقه من حصول العديد من الأنشطة غير المشروعة (الجرمية) التي تتمثل بالاعتداء على البيانات الالكترونية، و بأثر ذلك انتقلت العلاقات القانونية موضوع استعمال تلك الوسائل من المحيط الوطني الضيق للدولة إلى المحيط الدولي الواسع (الالكتروني)، لتتجاوز بذلك النظرة الضيقة للحدود الجغرافية إلى عالم بدون حدود عالم تتداو له الأرقام و البيانات، و من الإطار ال تقليدي لإبرامها و تنفيذها إلى الإطار غير التقليدي، و بعد أن كانت العلاقات القانونية تقع اغلبها في العالم المادي و بوسائل تقليدية ورقية أضحى اليوم يتقاسم تكوينها و نشوؤها و أثارها العالم المادي و العالم المعنوي الذي من أهم سماته سيادة الوسائل الالكترونية و منها التلكس و الفاكس و الانترنت، بل أن حصة الوسائل الالكترونية و خاصة الانترنت من هذه العلاقات هي الأكثر في الوقت الحاضر و في حالة ازدياد في المستقبل، و أمام الطبيعة الخاصة للوسط الالكتروني فقد اثر هذا الوسط على القواعد القانونية و منها قواعد القانون الدولي الخاص فاستجاب بعضها لهذا التطور التقني في التعامل بين الأشخاص في حين ظل البعض الآخر بعيد عن هذا التأثير في هذا البحث سنتتبع القواعد من الفئتين مع بيان موقف المشرع العراقي و المقارن منها كما سنستعرض موقف بعض الاتفاقيات منها.

و نظرا لغياب السيطرة المركزية على منظومة الانترنيت و تداخلها بين جميع التشريعات لطابعها العالمي المرن و سرعة تطور التقنيات المرافقة لها فا أفضى ذلك إلى صعوبة إيجاد حلول شاملة و وافية للإشكاليات الناشئة عنها سواء في أطار العلاقات العقدية أم غير العقدية فجاءت نصوص التشريعات بحلول جزئية و تر ك ذلك العديد من الفراغات التشريعية سنحاول في هذا البحث تتبعها و البحث عن ما يسد تلك الفراغات و توظيفها باتجاه التشريع العراقي.