الحماية القانونية للسائح في ضوء عقد السياحة

Abstract AR

تعتبر السياحة واجهة الدولة و عمادا من أعمدة الاقتصاد الوطني، و لعل المحرك الأساسي لهذا القطاع الحيوي هي الوكالات السياحية التي وجدت للتعريف بالمنتوج السياحي و عرضه و تقديمه للزبون.

و يتطلب قيامها بهذه المهمة إبرامها لعقد مع هذا الأخير، هذا العقد لذي اختلف الفقه و القضاء -أمام سكوت المشرع بالرغم من تناوبه ضمن قانون خاص- حول تكييفه و من ثم تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه بالنظر لتعدد العلاقات و الروابط التي قد تنشأ بين طرفيه، و تنوع الأدوار التي يمكن أن تلعبها الوكالة السياحية في إطار هذه العلاقات و الروابط، و هو ما ترتب عنه اختلاف و تباين في الالتزامات الملقاة على عاتق الوكالة لا سيما و أنها تستعين في تنفيذ التزاماتها بممتهني تقديم الخدمات السياحية من نقل و فندقة و زيارات..

و هو ما جعل مسؤولية الوكالات السياحية ذات شيعة هجينة و مختلطة، الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى الحماية القانونية المقررة للسائح في إطار عقد السياحة خاصة و أنه يواجه متخصصا مهنيا و محترفا.