شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية

Abstract AR

يعتبـر شـرط المصـلحة مـن المبـادئ الأساسـية التي يقـوم عليها فقـه القـانون الإداري، حيـث أعتبر أن المصلحة هـي منـاط الـدعوى الإداريـة، و تلـك هي القاعـدة التـي أشار إليهـا المشرع الأردني في قانون محكمة العدل العليا حيــث قرر أن لا تقبــل أي دعــوى لا يكــون لصاحبها مصلحة شخصية.

و من المقرر أن المصلحة فـي دعـوى الإلغـاء، يشـترط فيهـا أن تستند إلى حق لرافعها اعتدت عليـه السـلطات العامـة، أو مهـدد باعتـدائها عليـه و ذلـك يرجـع إلى الطبيعة العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء.

فدعوى الإلغاء ما تزال تنتمي إلى القضاء العيني أو الموضوعي الذي يدور النزاع فيه حول مشروعية القرارات الإدارية في ذاتها، و هو مجال لا يتمتع فيـه الأفـراد بحقـوق شخصية على الـرأي الغالـب، بـل لهـم مجـرد مصلحة لا ترقـى إلـى درجـة الحق، و لهـذا فـإن القضـاء الإداري يكتفي بهذه المصلحة لقبـول دعـوى الإلغـاء.

و قـد تعرضـت اجتهـادات محكمـة العـدل العليا المتعاقبة على بيان أنواع المصلحة و أوصافها بهـدف تنظـيم هـذا الشـرط حمايـة لأطـراف النزاع و لمبدأ المشروعية و لضمان جدية إجراءات التقاضي.

و نظــرا لارتبــاط شــرط المصــلحة بالــدعوى الموضــوعية ارتباطــا وثيقــا بحيــث لا يمكــن الفصل في إحداهما دون الآخر، لذا يترتب على ما سبق أن شرط المصلحة في دعوى الإلغـاء ينتفي إذا تنازل صاحب الحـق المدعى بـه عنـه فـي الـدعوى الموضـوعية، و إذا انتفـت صـفة بعض أطراف الدعوى، أو انتهـت الـدعوى قبل الفصل فـي الطعـن بإلغـاء القـرار أو سـحبه من قبل الجهة الإدارية التي أصدرته.