النظام القانوني لإعارة الموظف العام : دراسة مقارنة بين قانون الموارد البشرية الاتحادي و قانون الخدمة المدنية لإمارة أبو ظبي

Abstract AR

عالجت هذه الدراسة النظام القانوني الذي يحكم إعارة الموظف العام في دولة الامارات العربية المتحدة من خلال المقارنة بين قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لسنة 2008 المعدل و لائحته التنفيذية و قانون الخدمة المدنية لأمارة أبو ظبي لسنة 2006 المعدل و لائحته التنفيذية، باعتبار ان الإعارة هي أحد أهم الأوضاع الوظيفية المؤقتة التي قد يشغلها الموظف العام و تتم بقرار اداري يصدر عن السلطة الإدارية المختصة يشترط في أغلب النظم القانونية التي تحكم الوظيفة العامة موافقة الموظف الخطية عليه بالإضافة إلى شروط شكلية و موضوعية أخرى سواء أكانت الإعارة داخل الدولة أو خارجها، ويترتب على الإعارة مجموعة من الآثار الهامة تحدد بشكل واضح المركز القانوني للموظف المعار بما له من حقوق و ما عليه من التزامات.

و قد تلف نظام تأديب الموظف المعار عن النظام الذي ضع له عند تأديبه في جهة عمله الأصلية.

و من أجل ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى أربعة مباحث : الأول يتعلق بتبيان ماهية الإعارة، أما الثاني فقد عالج الشروط الواجب توفرها لمدة الإعارة و مشروعيتها سواء الشكلية أو الموضوعية، و الثالث درس المركز القانوني للموظف المعار و الآثار الناجمة عن الإعارة، و الرابع خصص للحالات التي تنتهي بها الإعارة و ضوابطها.

تتمين هذه الدراسة بمجموعة من النتائج و التوصيات أهمها أن الإعارة أحد الطرق التي تشغل بها الوظيفة العامة إلى جانب التعيين و النقل و الندب كما أنها أحد الأوضاع الوظيفية المؤقتة لتلبية الاحتياجات المرافق العامة و تتم الإعارة بقرار إداري يصدر عن السلطة المختصة و تكون الإعارة داخلية و قد تكون إعارة خارجية و قد اشترط القانون الاتحادي لمدة و مشروعية قرار الإعارة موافقة الموظف و موافقة كلا من الجهة المعيرة و الجهة المعار إليها الموظف و قد حدد القانون الاتحادي الإعارة داخل الدولة لسنة واحدة غير قابلة للتمديد إذا كانت الإعارة داخلية أما في الإعارة الخارجية فحددها لسنة قابلة للتجديد و قد أوصت الدراسة بضرورة تحديد سقف زمني واضح لتمديد مدة الإعارة و عدم تركها للسلطة التقديرية للإدارة.