دور متطلبات الإبلاغ المالي القطاعي في تعزيز مستوى الإفصاح عن المعلومات القطاعية

Abstract AR

هدف هذا البحث الى تحليل متطلبات الإبلاغ المالي عن المعلومات القطاعية التي نصت عليها القواعد المحاسبية العراقية و تحري مدى توافقها مع متطلبات كل من معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (8) و معيار المحاسبة الأمريكي رقم 131، كما هدف البحث الى التعرف على ممارسات الإفصاح عن المعلومات القطاعية في الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.

و قد استند البحث على فرضية مفادها " تؤثر عدم كفاية متطلبات الإبلاغ المالي القطاعي العراقية سلبا على مستوى الإفصاح عن المعلومات القطاعية في تقارير الإدارة السنوية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية"، و نظرا لكون أن القواعد المحاسبية العراقية لم تحدد بنود المعلومات القطاعيـة الواجب الإفصاح ضمن التقارير المالية السنوية و إنما اكتفت بوضع إطار عام للإفصاح عنها مما صعـب من عملية قياس مستوى الإفصاح في الشركات العراقية، فقد تم اللجوء الى تصميم مؤشر لقياس مستوى الإفصاح عن المعلومات القطاعية و ذلك وفق رؤية الإطـار العـام الذي نصت عليه القواعد العراقيـة و بالاعتمـاد على البنود التفصيليـة التي تطلبهـا معيـار الإبـلاغ المـالي الدولي رقم (8).

و قد تم تنفيذ البحث على عينة مكونة من التقارير المالية السنوية لـ(54) شركة مساهمة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية لسنة 2012.

و بناء على قياس متغيرات البحث و تشخيصها، توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها وجود دور مهم للمعلومات القطاعية في تعزيز جودة ما تحتويه التقارير المالية من معلومات محاسبية لما تمتلكه المعلومات القطاعية من خصائص نوعية أساسية و معززة تسهم في رفع جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي تعزيز جودة التقارير المالية، كما توصل البحث إلى وجود قصور كبير في متطلبات الإبلاغ المالي القطاعي في القواعد المحاسبية العراقية، و تدني مستوى الإفصاح عن المعلومات القطاعية في الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.