أثر تطبيق الركيزة الثالثة لمقررات بازل 11 (انضباط السوق)‎ في كفاءة المكونات المعنوية لعوامل مخاطر رأس المال المصرفي

Abstract AR

لقد انصبت مشكلة البحث من خلال تقويم مدى إمكانية تطبيق الركيزة الثالثة لمقررات لجنة بازل 11 (انضباط السوق) من عدمه و أثرها على كل من كفاية رأس المال المصرفي، الرقابة الإشرافية و المخاطر المصرفية و بيان جوانب ضعف التزام المؤسسات المصرفية بها و التي تؤدي بدورها الى استقرار النظام المالي ككل.

و تكمن أهمية البحث ببيان أهمية رأس المال الكبير في العمل المصرفي و ما يمتلكه من دور في امتصاص الخسائر التي يتعرض لها المصرف، الأمر الذي يعكس مدى استعداد المصارف العراقية بالسلامة المصرفية من خلال مدى إمكانية تطبيقها لتلك المقررات.

و قد هدف البحث الى دراسة أثر انضباط السوق في كل من محور كفاية رأس المال، محور الرقابة الإشرافية و محور المخاطر المصرفية في عينة غرضيه غير احتمالية من خلال دراسة نتائج استجابات المستبينين (الملاكات المحاسبية) في ضوء تطبيق استبانة استطلاعية تألفت من (69)فقرة بصفتها النهائية بعد التحقق من درجة صدقها و ثباتها لجمع المعلومات موزعة على أربعة محاور رئيسية هي (انضباط السوق، كفاية رأس المال، الرقابة الإشرافية، و المخاطر المصرفية) تضمن عدد فقرات كل منها (22، 23، 13، 11) على التوالي، بالإضافة إلى وجود بعض الأسئلة الخاصة بخصائص المبحوثين الديموغرافية و ذات العلاقة بموضوع الدراسة، جاءت الدراسة بعدد من الاستنتاجات مصنفة بحسب نتائج المستجيبين في التحليل الاحصائي نذكر أهم ما جاء فيها ما يأتي : -حققت نتائج تحليل الارتباط الخطي من جهة و تحليل نتائج الانحدار الخطي من جهة أخرى أهمية العلاقة ذات الاتجاه الموجب بين أثر (محور كفاية رأس المال، محور الرقابة الإشرافية، و محور المخاطر المصرفية ) و بمغزى معنوي عال، مما يؤكد صحة الفرضيات موضوع الاختبار و بما يحقق الأهداف التي جاء من أجلها البحث .

يتضح من خلال استخلاص العامل الواحد في التحليل العاملي بطريقة المركبات الأساسية على مستوى المحاور المبحوثة الى عدم اختلاف أهميتها النسبية عموما في ضوء المتحقق من قيم التباين المشترك و التي شكل جوهر الظاهرة المبحوثة بعضها ببعض كما تم تسمية العامل المستخلص في ضوء نسب التشبع المتحققة عند كل محور من المحاور المبحوثة بعامل (المكونات المعنوية للركيزة الثالثة لمقررات بازل-11(بحسب أطلاعنا)، كما جاءت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها : -الارتقاء بجانب الموجودات المتداولة / إجمالي الودائع بالإضافة إلى الائتمان النقدي.

-أجمالي الودائع لدى المصارف الأهلية خاصة، من خلال تخفيض مبالغ (أقساط) التأمين المطلوبة من قبل المصارف الأمنية لدى شركات التأمين المتعاقدة معها.

-توفر إمكانيات بشرية، و مادية كبيرة لدى سلطات الرقابة ليتسنى لها إلزام المصارف التابعة لها بتطبيق الدعامة الثالثة لاتفاق بازل 11 و متابعة تقيدها بمتطلبات الإفصاح على أن تكون ذات قدرات عالية، و تزويدها بالتقنيات الحديثة.