الخصخصة و آثارها الاقتصادية و الاجتماعية : رؤية شرعية

Abstract AR

الخصخصة احدى الإجراءات التي اتبعتها بعفن الأقطار العربية بناء على توصيات المؤسسات المالية الدولية الهدف المعلن منها هو رفع كفاءة القطاع العام، ألاأن الذي نجم عن ذلكتصيتهيحاول البحث استنباط حكم شرعي حول بيع القطاع العام إلى القطاع الخاصة ولتحقيق ذلك فقد تكون البحث من خمس فقرات.

تناولت الأولى مفهوم الخصخصة وأبرز أشكالها، في حين تناولت الآنية الأثار الاقتصادية للخصخصة، والثالثة الأثار الاجتماعية لها.

أما الفقرة الرابعة فقدمت عرضاموجزالأشكال الملكية في الإسلام وحاولت الفقرة الأخيرةاستنباط حكم شرعي وقد توصل البحث إلى أن عملية بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص لا يمكن أطلاقه والإفتاء بجوازه ألا بشروط مستندا في ذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الناس متساوون في ثلاث) كون الأشياء المذكورة مثالا لا حمرا على رأي الفقهاء.

وكذلك استنادا إلى فعل عمررضي الله عنه في عدم توزيع سواد العراق لقوله تعالى (كي لايكون دولة بين الأغنياء) وكونعملية البيع تمثل هدرا في المال العام وأضعافا لدور الدولة في الحياة الاقتصادية مع السماح ببيعه في حالات محددة وبتوافر شروط معينة ذكرها البحث.