فعالية التوفيق في تسوية نزاعات العمل الجماعية في قانون العمل الأردني

Abstract AR

تعد النزاعات العمالية الجماعية من أخطر النزاعات التي تتهدد أمن المجتمع واستقراره، ذلك أن عدد العمال ذوي العلاقة بالنزاع قد لا يكون بسيطا، كما أنهم قد يعملون في منشآت ذات أهمية و حيوية كبيرة بالنسبة للدولة و المجتمع، لذلك فقد اهتم المشرع بتسوية مثل هذه النزاعات في أسرع وقت ممكن، و بصورة ودية، للحيلولـة دون نشـوء خصـومة بـين الطرفين، و هو ما دعاه إلى اختيار ثلاث طرق لتسوية هذا النزاع، جميعها وجوبية، و تدور في مضمار ما يسمى بـالتوفيق، أي تسوية هذا النزاع بطريقة رضائية، حيث أناط الأمر أول مرة بمندوب التوفيق، ثم أوكله إلى وزير العمل نفسه، ثم إلى مجلس التوفيق، كل ذلك ضمن أحكام تضمنت مددا وإجراءات محددة.

غير أنه يلاحظ بشأن الأحكام التي أوردها المشـرع الأردني بهذا الشأن سكوتها عن الكثير من المسائل التي قد تثير العديد من الإشكاليات من الناحية العملية، فضلا عن وجـود العديد من الهنات و الثغرات التي تتخللها، الأمر الذي قد يفضي بدوره إلى آثار سلبية على النزاع الجماعي و يـؤدي إلى تفاقمه.

لذلك فقد حاولت الدراسة تقديم حلول للعديد من الإشكاليات العملية التي تثيرها بعض تلك الأحكام، بالإضـافة إلى إيرادها جملة من النصوص المقترحة لتدارك الثغرات التي قد تكتنف بعض النصوص النافذة.