مرتبة الفساد و أبعادها المقاصدية في الصناعة الفقهية الحنفية

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على اجتهاد متميز عرفت به المدرسة الفقهية الحنفية، و قراءة المستندات التي على أساسها أبدع الأحناف مرتبة الفساد المتوسطة للصحة و البطلان، كما تهدف أيضا إلى إبراز خصوصية الصناعة الفقهية الحنفية في هذا المحل و تمييزها الدقيق بين الفساد الأصلي و الفساد العارض و من ثم عدم التسوية بين أثر كل منهما على صحة التصرف الشرعي.

و قد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج منها إثبات أن مراعاة مقاصد التشريع الإسلامي في المذاهب الفقهية الإسلامية كان معتبرا و هو خلاف ما تروج له بعض الكتابات العربية المعاصرة التي تحاول إضفاء طابع الظاهرية على نتاجنا الفقهي القديم و تتجاهل ثراء الاجتهادات الفقهية القديمة و إمكانية استثمار منطقها و آلياتها في النظر في الوقائع الجديدة على مستوى المؤسسات الرسمية للفتوى و الاجتهاد.

كما خلصت هذه الدراسة إلى إثبات اتساق الفقه الحنفي مع أصله العام المتمثل في اعتبار المقاصد، حيث راعى هذه الأخيرة في خصوص قواعد الفساد و البطلان و في الفروع الفقهية المخرجة عليها، و يظهر هذا الاتساق فيما استدل به لقواعده في الفساد و البطلان كما يظهر فيما نص عليه من التعديلات التي تعود إلى المقاصد في الفروع الفقهية الخاصة.