الاتجاهات المعاصرة لمعاملة السجناء داخل المؤسسات الإصلاحية في ضوء (قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء)‎ : دراسة تحليلية

Abstract AR

الجرائم اليوم على درجة عالية من التنظيم و الخطورة في ظل العولمة و ادواتها، مما يتطلب وضع سياسة جنائية واضحة من قبل المجتمع و الدولة للتصدي لهذه الظاهرة و علاجها هذا من جانب من جانب اخر : مشكلات عديدة منها ما يتعلق بالسجين و منها ما المؤسسة، باعتبارها مؤسسة لإصلاح و التأهيل.

و قد توصلت الدراسة الى عده نقاط نذكر اهمها : 1-على الرغم من السياسة الجنائية العراقية عرفت تطورا مهما خلال السنوات القليلة الماضية لا سيما القوانين المنظمة للمؤسسات الإصلاحية، الا ان القصور لا زال مكتنف بعض نصوص قانون العقوبات العراقي خصوصا ان القانون لا يزال يعتمد سياسة ( العقوبة السالبة للحرية ) كعقوبة أساسية و غالبه على احكامه، و بالتالي انعكس ذلك على واقع السجون حيث نجد ان الغلب السجون العراقية تعاني من الاكتظاظ بالنزلاء، مما انعكس على عدم تصنيفهم، و هذا يبعد المؤسسة الاصلاحية عن الدور المناط بها و هو "اصلاح و تأهيل و علاج المجرمين كلا حسب الحالة لإعادة تكيفهم للمجتمع".

2-تجاهل اغلب مؤسسات الاصلاح، لا سيما ادارتها و العاملين فيها ( الرؤية الاصلاحية ) التي تقول : "بان تطبيق العقوبات السالبة للحرية في ظروف ينعدم او يضعف فيها البعد التربوي و الاصلاحي يكون مكلفا للمجتمع و الدولة على حدا سواء، فهو مكلفا للمجتمع لأنه يخسر فردا من الممكن إصلاحه، و للدولة لأنها مجبرة بأن تنفق عليه طيلة فترة بقائه في السجن اضافه الى الآثار غير المباشرة التي تنعكس على عائلة السجين و من يعيله، لذا وجب مراعاة البعد الإصلاحي للمحكوم عليه ليس فقط من الجانب الشكلي ( بتوفير مؤسسة حديثة تتوفر بها القاعات الرياضية، و المراكز الصحية، و المكتبات، و المكاتب المعنية بدراسة الحالة )، بل يجب الاهتمام بالجانب المعنوي للقائمين على ادارة المؤسسات و طريقة تعاملهم مع النزلاء، لما له من اثر فعال في الاصلاح و العلاج "و يأتي ذلك عن طريق اقامة الدورات و ورش العمل للمنتسبين لتلك الدوائر، لكي يصبحوا كثر دراية بالأسس العلمية في التعامل مع المجرمين.

3-هنالك إهمال و تغييب لمكاتب دراسة الشخصية داخل المؤسسات الاصلاحية التي تستعين بالباحثين الاجتماعيين و النفسيين و الأطباء، مما انعكس سلبا على الباحث الاجتماعي و الدور الذي يلعبه داخل المؤسسة أولا و على النزيل و ما يحتاجه من خدمة اجتماعية لإعادة تكيفه مع المجتمع الجديد ثانيا.

4.

ان اغلب المؤسسات الاصلاحية تعاني من سوء الخدمات لا سيما في الجانب الصحي و النفسي اضافة الى ضعف في برامج التأهيل و الاصلاح، مما يفقد بعض مؤسسات الاصلاح الاهمية المناطة بها.