الدولة الفلسطينية من زاوية القانون الدولي

Abstract AR

يخلص الكثير من الباحثين السياسيين و القانونيين إلى أن قيام الدولة الفلسطينية يستند إلى أسس قانونية دون الخوض الجدلي في أبعاد قيام هذه الدولة.

فدراسة من هذا القبيل تستوجب إيجاد المنطلقات الأساسية القانونية و الفعلية التي يجب أن ترتكز عليها هذه الدولة بتجرد و موضوعية بعيدا عن العديد من العوامل السياسية و العاطفية.

فإيلاء طائفة العوامل التي تستند إلى حق تقرير المصير و قرارات الأمم المتحدة أهمية مطلقة قد يعتبر إجحافا من أثر العوامل الأخرى و لعل العوامل القانونية و الفعلية هي التي سوف تحدد و ترسم ملامح الدولة الفلسطينية.

فالواجب هنا إنصاف مجموعة العوامل التي لم تبحث لغاية الآن، و وضعها في الإطار الصحيح و في المركز القانوني اللازم، حيث ينبغي أن تكون، فالتمسك بالصفة القانونية المطلقة للدولة الفلسطينية و إسناد هذه الصفة إلى عامل سببي واحد لا يستقيم و البعد السياسي و القانوني و الدولي لهذا القرار الحاسم و الخطير الأبعاد.

و منطق الحق و النظرية يقتضي إعطاء هذا الموضوع أهمية خاصة و بحثا مستفيضا و متعمقا.

فالتسليم بالدولة الفلسطينية على سبيل الحتم لن يكون منطلقا و أساسا أدعى للثقة و الصواب قبل أن تتوافر طائفة من الأسس النظرية و الموضوعية لتأكيد ثبوتية و قانونية هذه الدولة من الناحية النظرية و من الناحية الفعلية.

و بناء عليه فسوف يعتني هذا البحث بتحليل و دراسة أسس الدولة الفلسطينية من الناحية النظرية و الفعلية.