مدى جواز أخد الأجر على الكفالة في الفقه الإسلامي

Abstract AR

تبين لنا بعد النظر فيما قاله الفقهاء في حكم أخذ الأجر على الكفالة أن قول جمهور الفقهاء بعدم جواز اشتراط ذلك الأجر و أخذه غير سديد على إطلاقه، كما أن القول بالجواز مطلقا غير صحيح أيضا، نظرا لما قد يفضي إليه من التعامل بربا القرض تحت ستار عقد الكفالة، و أنه لا بد في المسألة من التفصيل.

و اشتراط الأجر على الكفالة له في التطبيق أحوال تبين لنا جوازها–تنتهي فيها الكفالة و المديونية الناشة عنها، حالا دون تأجيل : كما إذا كان الكفيل مدينا للمكفول.

بمثل الدين الذي وفاه عنه، أو إذا بادر المكفول بوفائه، فور الأداء أو في يومه.

أما في الأحوال التي لا تنتهي فيها المديونية، بل يصير المبلغ المؤدي عن المكفول دينا مؤجلا في ذمته، فإنه لا يجوز حينئذ أخذ الأجر على الكفالة لأنه يصير حيلة لأكل ربا النسيئة المحرم أو ذريعة إليه.