تخصيص أحد الوحيين بالآخر عند الأصوليين بين المانعين و المجوزين

Abstract AR

1-توصل هذ البحث إلى أن : التخصيص في اللغة يطلق على ثلاثة معان هي : الإفراد – و التفضيل، و ضد التعميم.

2-التخصيص في الاصطلاح هو : إخراج بعض ما تناوله الخطاب، أو هو : قصر العام على بعض مسمياته.

3-الراجح جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، إذ المخالفون في ذلك شذوذ لعدولهم عما تلقاه الخلف عن السلف بالرضا و القبول.

4-الراجح جواز تخصيص السنة بالسنة، إذ المخالف في ذلك لا مستند له من العقل السليم أو النقل الصحيح.

5-الإجماع قائم على جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، و ما نقل من خلاف في ذلك فلا يعول عليه لعدم تحقق ثبوته.

6-ما استدل به الأصوليون من أحاديث فيما يتعلق بتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ليس هو من قبيل المتواتر بل هو من قبيل الآحاد، و لعل ما يبرر لهم ذلك أن الأحاديث و إن لم تكن متواترة لفظا فهي متواترة حكما لاتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مدلولها.

7-الراجح جواز تخصيص الكتاب بالسنة الآحادية مطلقا، لانعقاد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حمل عمومات القرآن على خصوص أخبار الآحاد.

8-الراجح جواز تخصيص السنة بالكتاب، لعدم استحالته عقلا، و لقيام دليل وقوعه شرعا.

9-الراجح جواز تخصيص الكتاب و متواتر السنة بفعل النبي صلى الله عليه و سلم، لأن الله تعالى أمر باتباع نبيه صلى الله عليه و سلم و الاقتداء به في أفعاله، فيترك العموم بها.

10- الراجح جواز تخصيص العموم بإقرار النبي صلى الله عليه و سلم، إذ أن القول بالتخصيص جمع بين الدليلين فيكون أولى من إعمال أحدهما و إهمال الآخر.