أحكام بيع و شراء حلي الذهب و الفضة

Abstract AR

في دراسات سابقة تم التركيز على آراء جمهور الأئمة و العلماء، في مبادلات الحلي الذهبية و الفضية، حيث اشترطوا فيها التماثل و التعجيل.

و في هذه الدراسة يتم التركيز على رأي الإمامين ابن تيمية و ابن القيم، الذين أجازا التفاضل و التأجيل.

و وجه هذا الرأي أن الصناعة تنقل الذهب و الفضة من مال ربوي إلى مال غير ربوي، فإذا كانت علة الربا في الذهب و الفضة الواردين في الحديث النبوي الشريف هي الثمينة، فإنهما بالصناعة لم يعودا من الأثمان (النقود).

و هذا الرأي فيه الكثير من التيسير على الصاغة و المتعاملين معهم، إذ يصبح التعامل بهذه الحلي كالتعامل بالسلع العادية التي لا تخضع لأي قيود ربوية.

لم يكتف الباحث، في هذا البحث، بإبراز هذا الرأي فحسب، بل اهتم أيضا ببيان أصله، من حيث التعريف بالعلماء الذين أجازوا التفاضل في هذا النوع من المبادلات، و العلماء الذين أجازوا النساء (تأجيل أو تأخير البدل).