منازعات الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي : ملامحها العامة مع دراسة للنزاع القطري-البحريني و النزاع القطري السعودي

Abstract AR

اهتم هذا البحث بالتركيز على نقطتين : أما أولاهما، فتتمثل في إلقاء بعض الضوء على الملامح العامة للحدود في دول مجلس التعاون الخليجي و المنازعات التي ثارت بشأنها.

و قد اثبت التحليل أن الحدود السياسية في هذه الدول لها نفس الملامح التي تتصف بها الحدود عموما في الوطن العربي، و ذلك من حيث : حداثتها، طبيعتها الاصطناعية، كونها غير مخططة أو لم يتم ترسيمها بصورة جزئية، ندرة المعلومات و البيانات الدقيقة بشأنها لدى المصادر الوطنية الأمر الذي يجعل دراستها ليست أمرا سهلا.

و أما النقطة الثانية التي عني البحث بالتركيز عليها، فتتمثل في التركيز على دراسة نزاعي الحدود بين قطر و البحرين من ناحية و قطر و السعودية من ناحية أخرى.

و قد انتهى التحليل في هذا الشأن إلى التوكيد على الأمور الآتية : أولا، فيما يتعلق بالنزاع القطري-البحريني : فإنه تجدر الإشارة إلى الآتي : 1- أن كلتا الدولتين قد تمسكت بفكره الحقوق التاريخية للتوكيد على مشروعية مطالبها في الجزر المتنازع عليها.

2- أن النزاع المذكور ليس نزاعا على الحدود بالمعنى المتعارف عليه في القانون الدولي العام، و إنما هو أقرب إل النزاع الإقليمي منه إلى نزاع الحدود، حيث إن كلا من الطرفين بتمسك بأحقيته في السيادة على الجزر محل التنازع.

3- أن الدبلوماسية الخليجية لم تفلح في إيجاد تسوية لهذا النزاع، و إن كانت قد نجحت في حث الطرفين المتنازعين على قبول مبدأ اللجوء إلى التسوية القضائية بواسطة محكمة العدل الدولية.

ثانيا، فيما يتعلق بالنزاع القطري-السعودي، فإنه تجدر الإشارة إلى الآتي : 1- أن هذا النزاع –و الذي ثار بالتحديد في صيف عام 1992 م- يصعب تكييفه من الناحبة القانونية باعتباره نزاع حدود بالمعنى الدقيق، و ذلك لأنه لا يعدو في المقام الأخير إلا أن يكون حادثا عارضا شأن الكثير من الحوادث العرضية التي تقع في مناطق الحدود.

2- و مع ذلك، و على الرغم من هذه الصفة العرضية، إلا أن الأمر قد تطور بشكل متصاعد فن البلدين مما هدد علاقات حسن الجوار بينهما.

3- و إزاء هذا التصاعد، فقد تعددت جهود الوساطة الخليجية الفردية و الجماعية محاولة التوصل إلى وسيلة سلمية للنزاع.

4- تعتبر الوساطة المصرية من أهم الوساطات العربية التي قدر لها أن تضطلع بدور إيجابي كبر في إيجاد تسوية ودية للنزاع، حيث تمكنت هذه الوساطة من إقناع الطرفين على الاجتماع سويا في المدينة المنورة يوم 26 / 6 / 1413 هـ (20 / 12 / 1992 م)، و إبرام الاتفاق الذي وضع حدا لهذا النزاع.

و بصفة عامة، فقد انتهي التحليل من دراسة الملامح العامة لمنازعات الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي و من خلال التركيز بصفة خاصة على حالي النزاع القطري-البحريني و النزاع القطري-السعودي، إلى إبراز حقيقة أن بقاء هذه المنازعات دون تسوية يشكل و لا شك أحد عوامل زعزعة الاستقرار، و تهديد الأمن في منطقة الخليج عموما.

و لذلك، فمن المرغوب فيه أن تبادر هذه الدول إلى سرعة حل ما قد ينشأ بينها من خلافات و في مقدمتها الخلافات ذات الصلة بالحدود السياسية المشتركة.