نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي

Abstract AR

يقدم البحث مبررات شرعية و إقتصادية لإعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي بحيث : (1) تكون الودائع تحت الطلب مغطاة باحتياطي كامل 100 %، لكن لا يفرض البنك المركزي أية نسبة للإحتياطي النقدي مقابل الودائع الإستثمارية.

(2) تكون المصارف من ثلاثة أنواع : أحدها مصارف تتقبل الودائع تحت الطلب ولا تقدم أي ائتمان لكن تقدم الخدمات المصرفية الأخرى.

و ثانيها : مصارف استثمار بصورة شركات قابضة لا تقوم بأعمال استثمارية مباشرة و لكن من خلال شركات تابعة لها.

و ثالثها : مصارف تقوم بنفسها بأعمال التجارة و الإستثمار.

و يبين البحث أن أهم مزايا النظام المقترح هي أنه يحصن المصارف ضد أزمات السحب المفاجئ، و يحقق العدالة بين أصحاب الودائع الاستثمارية فيما بينهم و في علاقتهم مع مالكي المصرف، كما يحول دون الإسراف الملاحظ حالياً في توليد الائتمان من قبل الجهاز المصرفي.