التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي في القانون الأردني

Abstract AR

يتناول البحث التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي في القانون الأردني، و تبين منه آن المشرع قد وسع المجال الذي يعتبر فيه المؤجر ضامنا لتعرضه الشخصي باتجاه المستأجر فاعتبر تعرضا: إخلال المؤجر بالانتفاع بما أعدت له العين، المؤجرة، أو إحداث تغير في المأجور يمنع الانتفاع به، أو إذا صدر التعرض عن إتباعه، أو عن أي شخص تلقي الحق عنه، و فرض جزاء على هذه الأنواع من التعرض كالتنفيد العيني أو الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض في كل هذه الحالات بحسب القواعد العامة.

و تبين أيضا أن المشرع قد أجاز تعرض المؤجر في حالات نص عليها في قانون المالكين و المستأجرين لسنة 1982، حيث أجاز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إذا رغب في هدم العقار لإعادة بنائه، أو إذا رغب في التعلية على البناء القائم، أو إذا كان العقار أيلا للسقوط، أو إذا كان المأجور جزاء في هذه الحالات، و هي : التعويض أجرة عشر سنوات، أو العودة للعقار بأجر إذا كان الأمر يتعلق بهدم العقار لإعادة بنائه، فإذا كان الأمر يتعلق بالتعلية على البناء القائم، فقد أجاز للمؤجر طلب إخلاء الدرج إلى سطح العقار مقابل تعويض لمستأجره مقدار خمسة أضعاف الأجرة السنوية، فإذا كان الأمر يتعلق بإخلاء العرصة، فمن حق المستأجر الحصول على تعويض مقداره عشرة أضعاف الأجرة السنوية مع عدم حقه بالرجوع إليها بعد تعميرها، فإذا كان الأمر يتعلق بإخلاء البناء الآيل للسقوط، فلا جزاء على الإخلاء.