الضوابط القانونية لشرعية التوقيف : دراسة في التشريع الجزائري الأردني

Abstract AR

لا شك أن مشكلة حقوق الإنسان و حرياته تثار بصفة أساسية خلال المراحل المختلفة للدعوى الجزائية.

و تعد هذه المشكلة من أهم الموضوعات التي تشغل الفقه الجنائي.

فقد أضحى الاتجاه إلى الاهتمام بالنواحي الإجرائية في القانون الجنائي اتجاها عالميا بعد أن طال إهمالها و تركز الاهتمام العالمي على النواحي الموضوعية، و ذلك لمساسها بالحقوق و الحريات الفردية.

فالفرد قد يخضع أثناء تلك المراحل لعديد من الإجراءات التي تمس حريته الفردية، كالقبض و التفتيش و التوقيف المؤقت.

و يتكفل قانون أصول المحاكمات الجزائية تنظيم القيود القانونية المتعلقة بمثل هذه الإجراءات باعتباره القانون الذي يحمي الحريات الفردية و يضع الحدود و الضوابط التي يمكن فيها للسلطات العامة المساس بتلك الحريات.

و يعد التوقيف من أهم الموضوعات التي يعنى بها القانون الإجرائي، لأنه يمثل نقطة نزاع جدلي بين مصلحتين شرعيتين متعارضتين، فمن ناحية يجب التسليم بأن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، ؛ فلا يجوز حرمانه من حريته قبل ذلك، و لذا يعد التوقيف السابق على الحكم بالإدانة تعديا و انتهاكا لحق أساسي بتعلق بحريه الفرد.

و لكن و من ناحية أخرى، فإن هذا التعدي يكون شرعيا بواسطة القانون الذي تضعه الدولة و الذي يحدد شروط التوقيف و الحالات التي يباشر فيها ؛ و ذلك ابتغاء الحرص على حماية أمن المجتمع و توفير الضمانات التي تلزم الدعوى الجزائية تحقيقا للعدالة.

و من هنا تبدو أهمية وضع و تحديد الضوابط التي تضفي على هذا الإجراء الاستثنائي شرعيته، سواء من جهة الضوابط المتعلقة بسلطة إصداره، أو ضوابطه الموضوعية و الشكلية و يعد التشريع الأردني في مقدمة التشريعات الحديثة التي هي بحاجة إلى مثل هذه الضوابط و على نحو يكفل تحقيق الغاية التي من أجلها شرع هذا الإجراء الاستثنائي.