الظروف المخففة للعقوبة في التشريع الجزائي الأردني

Abstract AR

عند تجريم فعل ما، يقوم المشرع بفرض عقوبة معينة على مرتكب مثل هذا الفعل الجرمي، و غالبا ما يضع المشرع عقوبة تتراوح بين حدين حد أدنى و حد أقصى، و يترك للقاضي سلطة اختيار القدر الملائم من العقوبة بين هذين الحدين، بهدف إتاحة الفرصة له لتفريد العقوبة على نحو يناسب شخصية الجاني و أحواله الصحية و النفسية و ظروفه الاجتماعية.

ذلك أن المساواة المطلقة في العقاب هي في حقيقتها عدم مساواة.

فقد يرتكب شخصان-كل على حده-جريمتين متشابهتين، و عند إجراء المحاكمة يتبين للقاضي أن لكل منهما ظروف خاصة به، فيعطي لكل منهما عقوبة قد تكون مختلفة على الرغم من أن كليهما قد ارتكب نفس الجريمة-فيعطي للأول مثلا الحد الأدنى المقرر للعقوبة، بينما يعطي الثاني حدها الأقصى، بل قد يجد القاضي أن النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى غير كاف، و أن الجاني يستحق تخفيفا أكبر للعقوبة، و عندئذ يلجأ القاضي إلى استعمال الظروف المخففة للعقوبة.

و هذه الظروف على نوعين فهي إما ظروف قانونية نص عليها المشرع صراحة في صلب قانون العقوبات، و يكون على القاضي تطبيقها إن توافرت شروطها، و أما ظروف قضائية، ترك المشرع فيها للقاضي سلطة تقديرية في أن يستعملها أو لا يستعملها، و قد نص المشرع الأردني على هذين النوعين من الظروف المخففة في قانون العقوبات، و هذا البحث يلقي الضوء عليها للتعريف بها.

و بشروط سلبيها من أجل الوصول إلى تفريد أكمل للعقوبة.