مشكلة رهن المتجر في القانون الأردني

Abstract AR

يمكن لمالك المحل التجاري أن يرهنه رهنا تأمينيا باعتباره النظام القانوني الوحيد الملائم لطبيعة المحل التجاري كمال معنوي.

غير أن القانون الأردني، بالرغم من اعترافه بأن المحل التجاري مال معنوي، إلا أنه لا يمكن لمالكه أن يعقد عليه رهنا تأمينيا للأسباب التالية : 1- عدم وجود نصوص صريحة تنظم التصرفات التي يمكن أن ترد على المحل التجاري.

2- عدم وجود ارتباط بين الحق في إجار المكان و المحل التجاري.

3- غموض النصوص الخاصة بكل من السجل التجاري و الرهن التجاري في قانون التجارة الأردني.