مظاهر مبدأ سمو الدستور : دراسة في دستور العراق لعام 2005

Abstract AR

يعني سمو الدستور أنه القانون الأسمى في الدولة ، يعلوا على ما عداه من قوانين و أعمال، و بمقتضى هذا السمو للدستور، فأن النظام القانوني للدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطاَ وثيقاَ من شأنه أن يمنع أية سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها الدستور .الدستور هو الذي يخلق النظام القانوني في الدولة، فكل قانون يصدر يجب أن لا يخالف أحكام الدستور، بما إن الدستور هو مصدر تلك القوانين من حيث وجودها و شرعيتها، كما إن الدستور يحدد اختصاص كل سلطة من السلطات العامة التي ينشئها ، لذلك تخضع هذه السلطات جميعها للدستور التي أوجدها و حدد اختصاصها و بين كيفية تكوينها.

و هذا المبدأ أي سمو الدستور على ما عداه من قوانين لا يسود إلا في الأنظمة الديمقراطية و لا وجود له في الأنظمة الديكتاتورية، بحيث لا يعترف الحكام في هذه الأنظمة بالدساتير و لا بغيرها من القوانين فجميع أعمالهم تقو على السيطرة و الاستبداد و القوة.

و يعد مبدأ سمو الدستور من خصائص الدولة القانونية، فهو من الأسس الرئيسية التي يقوم عليها نظام الدولة القانونية، إذ انه لا سبيل إلى تحقيق خضوع الدولة للقانون و تقييد الحكام بقواعد عليا تحد من سلطانهم ما لم تهيئ للنصوص المنظمة لاختصاصات الحكام مكانة عليا تسمو على هؤلاء الحكام و تخضعهم لأحكامها و قيوده.

و يقودنا مبدأ سمو الدستور في الدولة إلى التسليم بمبدأ أخر يطلق عليه مبدأ سيطرة أحكام القانون أو مبدأ المشروعية، و يقصد بهذا المبدأ خضوع الحكام و المحكومين لسيطرة أحكام القانون، إذ لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو سلطة عامة أو خاصة أن تقوم بأي تصرف مخالف للقانون، فهذا المبدأ يفرض على الجميع احترام أحكام القانون، و بتعبير أخر فأن مبدأ سمو الدستور يعد مظهرا من مظاهر علو أو سيطرة أحكام القانون، و هو ما يطلق عليه مبدأ سيادة القانون، فالحكومة الديمقراطية تصبح حكومة مستبدة إذا لم يراعى فيها هذا المبدأ ،و أن جوهر هذا المبدأ يكون في خضوع الجميع سواء كانوا حكام أو محكومين لحكم القانون، و انه ليس لأي هيئة أو شخصية أن تفرض أو تقوم بتصرف مخالف لأحكام القانون، و أن تكون للدستور أو لأحكامه سيطرة كاملة.

أن مبدأ سمو الدستور يقوم أو يتحقق بتوافر عنصرين هما السمو الموضوعي للدستور، أي أن القواعد الدستورية تستمد سموها الموضوعي من طبيعة و مضمون القواعد الدستورية نفسها.

و السمو الشكلي للدستور يتحقق أو يقوم بان يكون وضع و تعديل الدستور بأساليب و أشكال و إجراءات خاصة، تختلف عن الأشكال و الإجراءات التي يتم بها وضع و تعديل القوانين العادية، بحيث إن سمو الدستور من الناحية الموضوعية باعتباره القانون الأساسي في الدولة يفقد أهميته إذا لم يواكبه سمو شكلي يعتمد على الشكل و الإجراءات التي تصاغ بها القواعد الدستورية.

و سوف نتناول في هذا البحث مظاهر مبدأ سمو الدستور في دستور العراق لعام ٢٠٠٥، و بما ينسجم مع نص المادة ١٣ منه و التي نصت على : "يعتبر هذا الدستور القانون الأعلى و الأسمى في العراق، و يكون ملزماً في أنحائه كافة، و بدون استثناء، و لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور و يعد باطلاً كل نص في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه".