الحماية الجنائية للصحفي في قانون حقوق الصحفيين في العراق رقم 21 لسنة 2012 : دراسة مقارنة

Abstract AR

تعد الصحافة مظهر من مظاهر حرية التعبير عن الرأي، و هذه الحرية تجد أساسها في الإعلانات و المواثيق الدولية و دساتير الدول و القوانين الداخلية للدول، فهي تمثل الرقيب الدائم على كافة السلطات في الدولة كسلطة رابعة إذ تبحث عن مواقع الخلل و تنتقده من أجل معالجته، و لكي تقوم بتأدية هذه المهمة فلا بد من إن يمنح الصحفي بعض الحقوق عند ممارسة مهنة الصحافة و التي تتمثل في : حقه في الحصول على المعلومات، و حقه في حضور المؤتمرات و الاجتماعات، و عدم المساس بما يحوزه من أوراق و وثائق تتعلق بعمله الصحفي.

إلا إن هذه الحقوق تقابلها جملة من المبادئ و القيم التي يتضمنها الدستور و القانون تسمى بآداب و أخلاقيات المهنة التي يتعين على الصحفي الالتزام بها و التي تتمثل في : المحافظة على سرية مصدر المعلومات، و عدم التعرض للحياة الخاصة للإفراد، و عدم نشر قرارات سلطات التحقيق و المحاكمة التي تتصف بالسرية.

و طبقا للقواعد العامة فإن قيام أي شخص بارتكاب جريمة معينة و إثبات إسناد هذه الجريمة إليه يستوجب قيام المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة و بالتالي يطبق الجزاء الجنائي عليه، و لكن هذا ليس في كل الأحوال فقد تعرض أسباب تحول دون إيقاع الجزاء الجنائي، وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الجريمة الصحفية فإن حرية الصحافة تتضمن عنصرين أولهما حق نشر الاخبار و المعلومات و ثانيهما حق إبداء الرأي على الوقائع موضوع الاخبار و نقدها و قد اعتبر قانون حقوق الصحفيين في العراق رقم 21 لسنة 2011 هذين العنصرين سببا لإعفاء الصحفي من المسؤولية الجنائية عن الجريمة الصحفية.