الإدارة البيئية الراهنة لنفايات أنشطة مراكز خدمات السيارات في المملكة العربية السعودية : دراسة تقييمية
Dissertant
Thesis advisor
University
The Arabic Academy in Denmark
Faculty
Economy and Adminstation
Department
Department of Environmental Management
University Country
Denmark
Degree
Master
Degree Date
2014
Arabic Abstract
قدمت هذه الرسالة للأكاديمية العربية في الدنمارك استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة البيئة.
أهمية البحث : توجد في المملكة العربية السعودية، أسوة ببقية بلدان العالم، عشرات المئات من مراكز خدمات السيارات، التي تضم آلاف محلات الورش المنتشرة في كل مكان، و التي ينتج القسم الكبير منها نفايات، معظمها نفايات سامة و خطيرة، لها القدرة على تلويث المناطق المجاورة من خلال تلويث البيئة المحيطة، ناجمة عن عمليات الصيانة و التصليح و السمكرة و استبدال قطع الغيار و الصبغ و الغسيل و التشحيم و غيرها، مخلفة كم كبير من النفايات الصلبة، ناهيك عن كراتين و مواد تغليف القطع التي تم استعمالها.
إضافة إلى ما تنتجه السمكرة و عملية تبديل قطع الغيار و الصبغ و غيرها كما و أن عمليات التخزين الخاطئ للمواد المتطايرة مثلا و تعرضها لأشعة الشمس و الهواء الطلق ينجم عنه تلوث للهواء المحيط و خاصة جودة الهواء الداخلي لهذه المراكز التي تؤثر بشكل مباشر على صحة و نفسية العاملين بالمكاتب و حتى عمال و مهندسي الصيانة أنفسهم.
ميزة البحث : وجد الباحث أن جميع الأبحاث السابقة المتوفرة و التي أمكنه الإطلاع عليها، و هي كثيرة في هذا المضمار، لم تتناول المشكلة بالكامل، و إنما كانت إما ترتكز على قضية معينة بخصوص السيارات و التلوث الناتج عن العوادم أو ورش الصيانة الشعبية أو العائدة لملكية فردية.
أما دراسته فهي الأولى من نوعها التي حاولت جهد الإمكان و قدر تعلق الأمر بالباحث تناول المشكلة كاملة و تسليط الضوء على متطلبات التوافق البيئي داخل ورش و مراكز السيارات للشركات و الوكالات العالمية العاملة بالمملكة العربية السعودية و ذلك للمسؤولية البيئية التي تلتزم بها هذه الشركات في بلدان أوروبية و أمريكية أخرى، و هذا ما افتقرت إليه العديد من هذه المراكز و تحفظها تجاه برنامج التوافق البيئي و فكرة الفحص البيئي الذي اقترحه الباحث لهذه الجهات.
من هنا جاءت دراسته لتسلط الضوء على النشاطات الخارجة عن العرف و القانون البيئي السعودي و العالمي أيضا، من خلال الاستناد لنتائج تحليلية و أرقام علمية معتمدة من قبل شركات التحليل البيئي المعتمدة بالمملكة لجميع المؤشرات التي درسها، الأمر الذي يعطي الدراسة طابع المصداقية العلمية و المهنية أيضا بما تساهم فيه لخدمة المجتمع العلمي و المجتمع التجاري في آن واحد من خلال إيضاح السلبيات و إدراج نتائج و استنتاجات و توصيات على الصعيد العلمي و على الصعيد الإداري و التنظيمي داخل هذه المراكز.
في ضوء ما ورد رأى الباحث أهمية البحث في الإدارة البيئية و تفعيل دورها الخاص في هذه المراكز و تفعيل نظام إدارة بيئية شامل يتماشى و متماثل مع قوانين البيئة و الصحة و السلامة المهنية بالمملكة العربية السعودية تحت مظلة (هيئة الأرصاد و حماية البيئة السعودية) و القوانين الأخرى لبعض الجهات ذات الصلة مثل (هيئة المدن الصناعية و مناطق التقنية)، لمساعدة صناع القرار على إدارة الشؤون البيئية و مراقبة الأداء البيئي.
و كل هذه الأمور أخذها الباحث في الاعتبار عند اختياره لموضوع رسالته، واضعا الأهداف التالية : تسلط الضوء على أنشطة مراكز خدمات السيارات في المملكة العربية السعودية..
مدينة الخبر نموذجا، و دراسة الوضع الراهن و دور مخلفات أنشطة هذه المراكز في تلويث البيئة و التأثير على الصحة، و تقييم الإدارة البيئية الراهنة إيجابا أو سلبا الخاصة بأنشطة مراكز خدمات السيارات، و تحديدا الناجمة عن تلك الأنشطة، و الوقوف على مدى تماشي أو عدم تماشي الإجراءات المتخذة من قبل مراكز الخدمات مع القوانين و التشريعات السعودية و مع تعليمات و لوائح الجهات المسؤولة الضامنة لشروط السلامة المهنية و حماية البيئة و الصحة العامة.
و تقديم المقترحات العلمية التي من شأنها تسهيل عملية المراقبة و التقييم البيئي و تحسين الإدارة البيئية و تفعيل دورها الضامن لحماية البيئة و الصحة العامة في المملكة العربية السعودية.
لتحقيق أهداف البحث اتبع الباحث منهجية البحث الوصفي، مستعينا بكافة السبل التي تساعد على جمع المعلومات و البيانات، و تفسيرها و مقارنتها، مستعينا بالعشرات من المصادر العربية و الأجنبية.
كما و اتبع البحث الميداني، معتمدا الملاحظة و المعاينة المباشرة، عبر زيارات قام بها لمواقع مراكز خدمات السيارات في مدينة الخبر السعودية، و عمل منهجية لنظام التصنيف لقياس الأداء البيئي للمركز كالآتي : منهجية نظام الفحص و المراجعة البيئية للموقع (المركز و الورشة) استندت إلى 4 أقسام فرعية مختلفة : المرافق و الإجراءات الإدارية و أنشطة الرصد و التوثيق، و استند نظام التصنيف على 5 علامات يتم تجميعها حسب الأداء البيئي للمركز من خلال الزيارة الميدانية و الفحص و بيان مدى توافقها مع المعايير البيئية، و الحاصل على علامة (5) يحصل على أعلى درجة و تعتبر مرضية و لا يتطلب أي تحسينات أخرى، في حين أن علامة (1) هي أقل عدد من النقاط و يعني أنه يحتاج إلى استبدال أو إنشاء نظام جديد.
علما بأن نظام الترتيب وضعناه حسب ما تنص عليه متطلبات و قوانين و تشريعات الجهات البيئية السعودية.
و قام الباحث بجرد عدد مراكز خدمات السيارات فيها و مجموع أقسامها و ورشها.
و تصنيف أنشطة كل مركز و أقسامه و ورشه.
و معرفة أصناف السيارات التي يخدمها كل مركز و ورشة، هل هي : خاصة، أجرة، نقل، حمل، و ما عددها سنويا.
حكومية ، لنقل المسؤولين، لنقل الموظفين، نقل عام، حمولة، إلخ و عددها سنويا.
الوقوف على واقع حال أنشطة كل مركز و كل قسم و كل ورشة عبر زيارات خاصة و توثيقها.
تحديد النفايات التي يفرزها كل قيم و ورشة و أنواع النفايات و كمياتها السنوية تقريبا و توثيقها.
كيف تتم عملية التخلص من النفايات التابعة للمركز / الورشة.
و أجرى الباحث تقييما للواقع البيئي داخل و خارج المركز / الورش / المخازن، إلخ.
للمراكز التي أتيحت له إمكانية زيارتها و تفقدها، و توثيق ما يمكن توثيقه بالصورة من نواتج أنشطة المركز / الورش / المخازن / الساحات المجاورة و تحديد مدى التزام المراكز و أقسامها و ورشها بمعايير الإدارة البيئية و شروط السلامة المهنية و حماية البيئة و الصحة العامة.
و رغم الصعوبات الكبيرة، و أبرزها عدم تجاوب أصحاب المراكز و الورش، أفلح الباحث، بأخذ عينات من المياه العادمة و غيرها من السوائل الخارجة من الورشات لفحصها و تحديد ما تحويه من ملوثات و مقاديرها.
و قام الباحث بمقارنة نتائج العينات بالمحددات و المعايير و المواصفات الرسمية.
و مراجعة التشريعات و القوانين و التعليمات البيئية السعودية و دول الخليج العربية للوقوف على مدى التزام أنشطة العينة المفحوصة من مراكز خدمات السيارات بها.
و بالإضافة إلى ذلك، حاول الباحث إجراء عملية استطلاع رأي لعينات من المجتمع المتأثرة بتلك المراكز و ورشها (من السكان المجاورين لها و من العاملين فيها) عبر صحيفة استبانة، استجاب لها عدد قليل لأسباب معروفة، لكن العاملين أفادوا بمعلومات تستحق الدراسة و التمعن.
تتألف الرسالة من : بابين و 6 فصول و 14 مبحثا.
الباب الأول كرسناه للإطار النظري و تألف من 3 فصول، الفصل الأول خصصناه لخطة البحث، و الثاني يتألف من 8 مباحث عرفنا فيها البيئة و التلوث البيئي و النفايات، و حماية البيئة، و الإدارة البيئية و التقييم البيئي.
و سلطنا الضوء على المؤسسات السعودية لحماية البيئة و السلامة المهنية و إرشادات إعداد دراسة تقويم التأثيرات البيئية و أنواع ورش السياراتو تصنيف الأعمال و النشاطات و أشكال التلوث البيئي الذي يمكن أن تتسبب فيها محطات الوقود و ورش السياراتو خصصنا الفصل الثالث للدراسات السابقة.
و كرسنا الباب الثاني للإطار العملي للدراسة و يتألف من 3 فصول، الفصل الأول و عنوانه "المنهج العملي"، يتألف من 3 مباحث شرحت المنهج العلمي المستخدم في البحث و متغيرات البحث.
و التعريف بمجتمع عينة نطاق البحث و عناصر التقييم و التحقق من صدق أداة البحث.
و كرسنا الفصل الثاني لنتائج البحث و يتألف من 3 مباحث، الأول يتناول الإجراءات المتبعة لتنفيذ خطة البحث و الحصول على النتائج، و تشتمل على مشاهدات ميدانية، عينات و تحليلات، صور لتوثيق الزيارةالميدانية للمراكز الأربعة، و تحليل نتائج التدقيق و الفحص و المطابقة للمؤشرات المأخوذة.
و المبحث الثاني كرسناه لنتائج الاستبانة و المبحث الثالث لمناقشة نتائج البحث مع نتائج الدراسات السابقة.
استندت دراستنا على 117 مصدرا، منها 95 مصدرا عربيا و 22 مصدرا أجنبيا، و جاءت غنية بالمعلومات المجسدة في 133 جدولغا و 24 شكلا و 89 صورة حية و 8 وثائق و شهادات تحاليل كيميائية معتمدة.
أبرز ما توصلت إليه دراستنا من نتائج بينت نتائج تحليل المؤشرات الكيميائية لعينات المياه العادمة الخارجدة من المراكز المشمولة بالدراسة و تم تحليلها في مختبر الخدمات الأسترالية العربية المحدودة (PME) المعتمد من قبل الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة، إن محتوى درجة الحموضة pH هو في الحد المسموح به، بيد أن جميع المؤشرات الأربعة الأخرى المقاسة، مثل خدمات الدعم التقني، BOD، COD و الزيوت و الشحوم تتجوز الحد المسموح به.
و أظهرت نتائج مقارنة تحليل عينات المياه العادمة للمراكز (أ1) (ب2) (ج3) (د4) ثمة فرق شاسع في نتائج تحاليل المراكز الثلاثة الأولى مقارنة بالمركز الأخير المسمى (د4) لعدة أسباب، و منها : وجود جهاز فصل الزيوت عن الماء عالي الجودة قبل تصريفه و وقوع المركز ضمن الحدود الجغرافية لمسؤوليات الهيئة الملكية للجبيل و ينبع، المعروفة بتشددها إزاء المخرجات الناتجة عن كل ما يقع في محيط اختصاصها، و إجمالا تأتي جميع المؤشرات للمراكز الثلاث الأولى غير متوافقة و متماثلة مع المعايير البيئية المحلية.
و بين رصد جودة و نوعية الهواء الداخلي للمراكز أن درجة الحرارة، و الرطوبة النسبية (ما عدا في المركز (ج3)، و أول أكسيد الكربون و ثاني أكسيد الكربون هي متماثة و متوافقة مع المعايير ذات الصلة و لا تتجاوز الحدود المسموح بها.
بيد أن إجمالي المركبات العضوية المتطايرةTotal Volatile Organic Compounds (TVOC) جاءت غير متماثلة مع المعايير و تتجاوز الحدود المسموح بها بنسب عالية، خاصة عند بداية نشاطات الطلاء و الصبغ.
و من مقارنة رصد جودة و نوعية الهواء الداخلي للمراكز المذكورة تبين بأنه لا توجد فروقات تذكر بين المراكز إلا ارتفاع مؤشرات المركز (ج3) و يعزى ذلك لعدم تركيب جهاز شفط هوائي دخل أماكن الرش و الدهان و مخازنها أسوة بالمراكز الأخرى كما جاءت جميع المؤشرات غير متوافقة و متماثلة مع المعايير البيئية المحلية و العالمية.
و أكدت الصور التي التقطها الباحث و وثقت مشاهداته حصول مخالفات بيئية عديدة، حيث لاحظ الباحث العديد من التجاوزات داخل المركز خصوصا داخل منطقة تخزين الزيون و المواد الخطرة مما نتج عنه تسربات ضارة و تبخر غازات ضارة داخل الورشة، و عدم التقيد بمعايير صحيحة لوضعية الغازات بجميع أنواعها و اختلاف استخداماتها داخل المركز و عدم تفعيل نظام صارم يراقب التسريبات أو حتى توفير معدات خاصة تستخدم للسيطرة على التسرب وقت وقوعه، ناهيك عن عدم فرز النفايات بطريقة صحيحة مما أدى لوجود اختلاطات واضحة بين النفايات مع النفايات غير الخطرة، الأمر الذي يصعب عملية فرزها لاحقا و التخلص منها في المرادم أو مصانع التدوير، و ما يمكن أن تسببه من ضرر على العاملين.
أما نتائج الاستبانة التي أعدها الباحث لاستطلاع رأي العاملين في المراكز و الورش المذكورة، فقد استندت لما أفاد به 53 منهم، و قد تفاوتت نسبة المستجيبين بين 68 % و 36 %، و تبين أن نسبة غير المستجيبين هي أكبر حيثما رفض مدير المركز أو مسؤول الورشة إملاء صحيفة الاستبيان، و معظم الرافضين كانوا يخشون المحاسبة و المضايقة من قبل مسؤوليهم إن أدلوا بآراء سلبية.
بينت العينة بأن الخبرة العملية لدى العاملن في هذه المراكز و الورش أغلبهم (83 %) لديهم 5-10 سنوات، بينما بلغت نسبة من تجاوزت خبرتهم ال 10 سنوات ال 5.5 % فقط.
أما من لديه خبرة أقل من 5 سنوات فقد بلغت 11 %.
و من حيث المؤهل العلمي فقد بلغت نسبة من لديه مؤهل (جامعي–مهندس) 19.5 % فقط.
و طغت نسبة المؤهل المتوسط (فني ميكانيكا-فني عام) 80.5 %.
أما مستوى تعليم / تدريب المشرف فيها فإن نسبة المشرف الجامعي أقل بكثير من نسبة المشرف الفني (دبلوم).
و بالنسبة للمراكز و الورش، فقد بينت نتائج الاستبانة بأن جميعها تعود ملكيتها لشركات محلية، و يقع 75 % منها في موقع سكني أو على طريق سريع، و 25 % يقع في موقع صناعي، و ثمة 50 % من مجموعها لم يتم تقييم بيئي لمشروعها قبل الإنشاء و لم يحصل عليها مؤخرا لا تحديث و لا توسعة و جميعها تقوم بخدمات الصيانة الكاملة و السمكرة و غيار الإطارات و غيار الزيت و غسل و تشحيم السيارات و جميعها تطرح نفايات سائلة (زيوت سيارات، زيوت تشحيم، مياه غسيل السيارات، مواد كيميائية) و مواد صلبة.
و تستخدم في غسيل السيارات الديزل و المنظفات.
و لم يجب أحد من العينة ما هي كمية المخلفات السائلة التي تطرحها الورشة يوميا أو شهريا.
و فيما توجد خزانات لتجميع مخلفات الزيوت و الشحوم، لا توجد محطة معالجة للمياه المستخدمة.
و قسم من المراكز و الورش تقوم بتصريف المياه العادمة مباشرة للمجاري العامة.
و هي غالبيتها (75 %) تستخدم خزانات أرضية مصنعة من الفيرجلاس المبطن و الحديد و 25 % فقط من الخزانات جديدة، و يوجد لدى جميعها خزان ثنائي تحت الخزان الرئيسي.
أما نوعية المواد المخزونة فيها فهي الزيوت و المياه العادمة، و 75 % من الخزانات غير مدفونة في غرف خرسانة، و نحو 50 % لا يتم الكشف عن التسرب بالخزان.
و المشرف هو غالبا من يقوم بالكشف عن التسرب.
و تقوم الأجهزة الحكومية المعنية بالكشف على الخزانات الأرضية بنسبة 75 %، و أما ال 25 % الباقية فلا دور لها في ذلك.
و غالبية المراكز تقوم بتصريف المواد السائلة المخزنة عن طريق مقاول مرخص.
و بشأن الآثار السلبية و التلوث البيئي الناتج عن الورشة : أجاب 50 % من العاملين بأنهم لاحظوا أن زملاء لهم بالورشة اشتكوا من مشاكل تنفسية، و أجاب جميعهم بأنه لا يتم عمل فحص دوري للعاملين.
و فيما يتعلق بالمجتمع المجاور للورشة فلم يدل أحد من العينة عند إجابته على أسئلة الباحث بمعلومات ذات قيمة لعدم امتلاك معظمهم للمعلومات المطلوبة المتعلقة بالتأثيرات البيئية لعمل الورش و لقلة الوعي.
اشتمل الفصل الثالث على الإستنتاجات و التوصيات و كان من أبرز الإستنتاجات التي توصلنا إليها من خلال الدراسة : ينتج عن ورش السيارات باختلاف أنواعه، شأنها شأن الكثير من المنشآت الصناعية الأخرى، ملوثات مختلفة للبيئة المحيطة بها من ماء و هواء و تربة، و من مساكن و مزارع، و غيرها و يتوقف مدى مساهمة أي منشأة في تلويث البيئة بالأساس على أنشطتها و طرق عملها و نوعية المواد التي تتعامل معها، و ما تنتجه من مواد، حيث أن غالبية المراكز و الورش تطرح نفايات ضارة تنتج عن تسربات و تبخر غازات داخل الورشة، و عدم التقيد بمعايير صحيحة لوضعية الغازات بجميع أنواعها و اختلاف استخداماتها داخل المركز و عدم تفعيل نظام صارم يراقب التسريبات أو حتى توفير معدات خاصة تستخدم للسيطرة على التسرب وقت وقوعه، ناهيك عن عدم فرز النفايات بطريقة صحيحة مما أدى لوجد اختلاطات واضحة بين النفايات غير الخطرة، الأمر الذي يصعب عملية فرزها لاحقا و التخلص منها في المرادم أو مصانع التدوير، و ما يمكن أن تسببه من ضرر على العاملين في كلتا المنشأتين.
و أوضح البحث أن تعرض العمال للرصاص و الكادميوم و الزنك و النحاس و الحديد في ورش الدراسة كان دون حدود التعرض المسموح به محليا و عالميا.
عليه بينت النتائج أن تعرض العمال لخليط هذه العناصر في ورش الدراسة ضمن الحد الآمن.
و لوحظ انعدام المسؤولية البيئية لدى جل العاملين داخل هذه المراكز إما لقلة الوعي البيئي أو إهمال أرباب هذه المراكز المتخصصة للعاملين و عدم إعطائهم الدورات المتخصصة و المطلوبة للبيئة و الصحة المهنية كما وجدنا أن التصريف المباشر للمواد السامة و الخطرة يعد من الإجراءات الطبيعية اليومية لجل هذه المراكز في ظل عدم معالجة المياه و فصل الزيوت عنها، كما أن برامج المراقبة التي تفرضها الرئاسة العامة للأرصاد الجوية حماية البيئة تحتاج إلى المزيد من التفعيل و إلى زيادة أعداد المفتشين و التعاون المستمر مع البلديات للحرص على بقاء ورش السيارات و خصوصاالمملوكة للشركات و الوكلاء العالميين متوافقة بيئيا و قد لمسنا من خلال كل ما سبق بالدراسة أن لا يوجد لوزارة التجارة و الصناعة السعودية و وزارة الصحة دور ضمن الهيئات المعنية بحماية البيئة تجاه هذه المراكز و أيضا حماية العامل من المواد الخطرة، و استحداث برنامج للكشف الطبي الدوري للعاملين، كما استنتجنا أن صرامة الهيئة الملكية للجبيل و ينبع في تطبيق القوانين البيئية جعلت من جميع الشركات و المؤسسات و العاملين داخل حدود منطقة اختصاصها بغض النظر عن النشاطات ملتزمين و متوافقين بيئيا، الأمر الذي يدعو الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة السعودية بالحذو ذاته.
أما التوصيات فقد قسمها الباحث إلى : توصيات النتائج التحليلية لعينة مياه الصرف لجميع المراكز، و توصيات نتائج بيانات رصد و مراقبة جودة و نوعية الهواء الداخلي لجميع المراكز، و توصيات نتائج التدقيق و الفحص و المطابقة لمؤشرات جميع المراكز و التوصيات المقترحة للتخلص من المخلفات الصلبة و السائلة، و أبرز ما يوصي به الباحث الوقف الفوري للتصريف المباشر في مجرى مياه التصريف البلدي و تركيب نظام فصل الزيوت عن المياه قبل التصريف المباشر بالخزان الرئيسي، و تجهيز جميع هذه المراكز بمحطة معالجة متقدمة للمياه العادمة و الاستفادة من الناتج المعالج في عمليات الري أو الغسيل مرة أخرى، و التطبيق السليم لنظام المنافيست بشكل مناسب و موافق عليه من قبل الرئاسة العامة للأرصاد و البيئة (PME) قبل التخلص من النفايات و خاصة الخطرة منها مع مراعاة التأكد من الوجهة النهائية للشحنة، و استخدام منظفات صديقة للبيئة في مختلف أنشطة الغسيل، كما و يوصي الباحث بتركيب و تطوير نظام تهوية مناسبة في منطقة ورش العمل للتخفيف من تركيز المركبات العضوية المتطايرة (VOCs)، و الرطوبة داخل منطقة العمل و تغيير فلاتر و مرشحات المكيفات الداخلية دوريا و الترتيب السليم للمخزن للحيلولة دون تبخر المركبات العضوية المتطايرة و يرى الباحث ضرورة نشر سياسة السلامة المهنية بين كافة العاملين في الشركات المتخصصة بهذه الأنشطة و فحص العمال طبيا و دوريا و التأكد من عدم تعرضهم للآثار السلبية لعمليات التشغيل و إلزامهم جميعا بدورات بعمل معتمدة للصحة و السلامة المهنية للعاملين و الإداريين على حد سواء، كما يرى الباحث أن هناك الكثير من المخلفات الصلبة التي تنتج و التي يمكن إعادة استعمالها كالإطارات التالفة، و العلب الفارغة، و المصابيح، و القطع البلاستيكية الداخلية و الخارجية للسيارة حتى الحديدية منها و التعاقد مع مقاول يقوم بجمع هذه المخلفات و إعادة استعمالها أو تدويرها في صناعات منتجات المطاط و البلاستيك، مثل مواد العزل المستخدمة في المباني و بناء الطرق.
و يوصي أيضا بتطبيق أحدث الحلول و أفضلها لتحقيق التوازن المطلوب بين النشاط التجاري و بين متطلبات حماية البيئة و إلزام جميع شركات السيارات و الورش بعمل دراسة بيئية تقييمية سنوية و الحصول على الترخيص المناسب من قبل الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة كما و يوصي الباحث بضرورة تفعيل و عمل نظام مراقبة دوري من قبل الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة على الورش و مراكز خدمات السيارات بالتعاون مع بلديات المناطق للتقليل من خطورة تأثيرات هذه الأنشطة على البيئة السعودية البكر.
Main Subjects
Earth Sciences, Water and Environment
Topics
No. of Pages
236
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الباب الأول : الإطار النظري.
الباب الثاني : الإطار العملي للدراسة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
المشرفي، طارق مصطفى. (2014). الإدارة البيئية الراهنة لنفايات أنشطة مراكز خدمات السيارات في المملكة العربية السعودية : دراسة تقييمية. (أطروحة Master's theses). The Arabic Academy in Denmark, الدنمارك
https://search.emarefa.net/detail/BIM-414339
Modern Language Association (MLA)
المشرفي، طارق مصطفى. الإدارة البيئية الراهنة لنفايات أنشطة مراكز خدمات السيارات في المملكة العربية السعودية : دراسة تقييمية. (أطروحة Master's theses). The Arabic Academy in Denmark. (2014).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-414339
American Medical Association (AMA)
المشرفي، طارق مصطفى. (2014). الإدارة البيئية الراهنة لنفايات أنشطة مراكز خدمات السيارات في المملكة العربية السعودية : دراسة تقييمية. (أطروحة Master's theses). The Arabic Academy in Denmark, الدنمارك
https://search.emarefa.net/detail/BIM-414339
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-414339
