الحدود الدستورية لطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في ضوء الدستور الأردني لسنة 1952 م و تعديلاته : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The constitutional bounds of the relation nature between the legislative and executive authorities in light of the Jordanian constitution of 1952 and its amendment : comparative study

Dissertant

المومني، أنس نايف حمدان

Thesis advisor

العبادي، محمد وليد حامد

Comitee Members

المحاميد، موفق سمور علي
كشاكش، كريم يوسف

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2013

Arabic Abstract

يعتبر الدستور الأردني المرتكز الأساسي لآلية عمل السلطات داخل الدولة، حيث بين هذا الدستور النظام الدستوري الذي تتخذه الدولة لتبين من خلاله آلية عمل السلطات، و من الواضح أن الدستور الأردني أخذ بالنظام البرلماني لتحديد آلية عمل السلطات، و لكن إلى أي مدى يمكن أن خضوع نصوص الدستور الأردني لعام 1952 م و تعديلاته للنظام البرلماني الحقيقي الذي يقوم على أساس ثنائية السلطة التنفيذية مع قيام التعاون و التوازن فيما بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، و بيان أثر هذه النصوص الدستوية على اختصاصات هذه السلطات من ناحية، و بيان مدى تأثيرها على قيام التوازن فيما بينها.

و من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، أن المشرع الدرستوري لم يوظف مبدأ استقلال السلطات توظيفا سليما في الدستور، حيث نلاحظ أن المشرع قد سمح لرئيس و أعضاء الوزارة أن يكونوا أعضاء في أي من مجلسي النواب و الأعيان، و كذلك فيما يتعلق بالفصل في صحة نيابة أعضاء مجلي النواب نلاحظ أنه أعاد الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى القضاء النظامي صاحبة الإختصاص الأصيل.

أما فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء وجدنما أن المشرع الدستوري قد منح مجلس النواب صلاحيات إحالة الوزراء إلى النيابة العامة لغايات تنظيم الإتهام و محاكمتهم أما المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لأحكام القانون.

و كذلك فيما يتعلق بحق السلطة التنفيذية بوضع القوانين المؤقتة وجدنا أن المشرع الدستوري قد حصر هذا الحق بحالات محددة على سبيل الحصر حتى لا تتعسف هذه السلطة باستخدام صلاحياتها بوضع قوانين مؤقتة.

أما فيما يتعلق بتكوين مجلس النواب وجدنا أن المشرع الدستوري قد أوكل عملية تكوين مجلس النواب لهيئة مستقلة عن السلطات الثلاث في الدولة، حتى يضمن الشفافية و النزاهة و الحياد أثناء إدارة العملية الإنتخابية و الإشراف عليها.

و من أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة منع الجمع بين النيابة و الوزارة كما هو الحال في منع الجمع بين عضوية النيابة و الوظائف العامة، حتى يتفرغ عضو البرلمان تفرغ يضمن استقلالية المجاليس النيابية و عدم التأثير عليها، و كذلك العودة إلى نص المادة (95 / 1) من الدستور قبل تعديل عام 1958 م و الذي كان يسمح لكل عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان التقدم بمقترحات القوانين حتى نشجع المبادرة التشريعية لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة.

و كذلك نطالب مجلسي النواب و الأعيان إعادة النظر بالأنظمة الداخلية لكل منها بحيث تتوافق مع الدستور من ناحية و مع ما يضمن استقلاليتها استقلالية تامة.

و كذلك نطالب المشرع أن يعدل نص المادة (94) من الدستور بحيث يرتب البطلان في حالة عدم عرض هذه القوانين على مجلس الأمة في أو اجتماع يعقده.

Main Subjects

Law

Topics

• Constitutional law
• Executive power
• Legislative power
• Jordan

No. of Pages

177

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-415718