إشكالية الحماية الجنائية للمعلومات غير المفصح عنها و المنتجات الدوائية

Abstract AR

تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية للمعلومات غير المفصح و المنتجات الدوائية نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية لتعلقه بصحة الإنسان و إشكاليات تلك الحماية فبدأت بتعريف المعلومات غير المفصح عنها و الشروط العامة التي تمثلت في السرية، و أن تكون ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية، و أن يبذل صاحبها أومن هي تحت رقابته جهودا معقولة للحفاظ على سريتها، كما تناولت الشروط الخاصة لحماية تلك المعلومات و هي لزوم تقديم البيانات للحصول على الترخيص بالتسويق للمنتجات الصيدلية و الكيميائية الزراعية، و احتواء هذه المنتجات على كيانات كيميائية جديدة، و أن يتم بذل جهود كبيرة للتوصل الى تلك المعلومات.

ثم عرضت للحماية من خلال اتفاقية النزيبس و ما أثارته من إشكاليات خاصة أنها ترتبط بالبعد السياسي الذي فرضته الدول المتقدمة على الدول النامية لمصلحة شركاتها في مجال الأدوية مع الانحياز لها على حساب الطرف الأضعف و تناولت التشريع المصري كنموذج للدول النامية التي فرض عليها وضع حماية جنائية لتلك المعلومات و ما أثاره ذلك من إشكاليات، و موقف القضاء المصري في مواجهة الاحتكارات العالمية، و توصلت لبعض النتائج و التوصيات، كان من أهمها :1-مد نطاق إلزام الحائز القانوني للمعلومات السرية في مجالي التجارة و الصناعة، بإيداعها لدى الدولة كشرط لحمايتها جنائيا تفاديا للمشاكل القانونية المترتبة على تلك المعلومات في حيازة صاحبها مـع كفـالة وسائـل تأمينـية خاصة بها.

2-التشدد في التحقق من توافـر شروط الحماية كما في حال تتطلب توافر الجدة المطلقة في المعلومات محل الحماية الجنائية.

3-التوسع في نطاق الاستثناءات التي يجوز للدولة الحق في استعمال تلك المعلومات، و ذلك لمصلحة و حق الإنسان في العلاج و الحصول على الدواء بسعر مناسب كما في حالة الترخيص الإجباري و الاستيراد الموازي و استخدامها عند اختبار المنتجات الدوائية الجديدة.

4-مراعاة استخدام المصطلحات التي تتفق مع النظام القانوني و خاصة النظام الجنائي حتى يترتب على استعمال تلك المصطلحات مشاكل قانونية لذلك يقترح استخدام مصطلح المعلومات التجارية و الصناعية السرية بدلا من المعلومات غير المفصح عنها.