نحو فهم منهجي لمحددات اعتماد الإقراض

Abstract AR

لقد حرصت الدول الصناعية الغربية المانحة و منظماتها المالية، في رسالتها الإنسانية، على مكافحة الفقر في العالم، و منح قروضها و مساعداتها المالية للدول الأكثر فقراً و مجاعة.

و بناء على ذلك، تم تقسيم اقتصاديات دول العالم إلى ثلاث مجموعات، و المجموعة المستهدفة هي البلدان منخفضة الدخل (LIC)، أو البلدان الأشد فقراً التي يقل دخل الفرد فيها عن 755 دولاراً أمريكياً.

لكن من خلال الإحصائيات و الأرقام التي تصدرها هذه المنظمات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، يتضح أن معظم القروض تتجه نحو المجموعات الأخرى، و هي بلدان متوسطة الدخل (LMC)، وبلدان مرتفعة الدخل (UMC)، بينما ما زالت البلدان الأشد فقراص تعاني من شحة الأموال و المساعدات الاجنبية.

لهذا ستحاول الدراسة تفنيد الفكرة القائلة بأن القروض التي تمنحها الدول الصناعية الغربية و منظماتها المالية للدول النامية، تخضع بشكل مباشر لاعتبارات اقتصادية، و وجهة النظر الأساسية في هذه الدراسة تنحصر في أمرين هما : 1- ليس هناك أدنى درجة من الترابط و العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية المتدهورة لدولة ما أو أحقية استحقاقها للقروض.

2- إن توقيت القروض التي يمنحها المانحون الغربيون لدول العالم الثالث توحي بأنها لا تعكس في الغالب حاجة المتلقي الاقتصادية، بقدر ما تلتزم هذه الدول المتلقية مصالح السياسة الخارجية للدول الصناعية الغربية المانحة.