حرية الرأي و رقابة القضاء على ممارستها : دراسة مقارنة

Dissertant

الهناني، عبد العزيز بن سعيد بن محمد

Thesis advisor

العبادي، محمد وليد حامد

University

Al albayt University

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2013

Arabic Abstract

هدفت الدراسة التعرف على حرية الرأي و رقابة القضاء على ممارستها كدراسة مقارنة بين التشريع المصري و الأردني و العماني.

و لغايات تحقيق هدف الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة و فصلين، حيث تم تناول مشكلة الدراسة و أهميتها و الدراسات السابقة و منهجيتها في المقدمة، و في الفصل الأول التنظيم القانوني لحرية الرأي، و تناولنا فيه ماهية حرية الرأي، و تحديد الرقابة على حرية الرأي و أنواعها.

و في الفصل الثاني القيود الوارد على حرية الرأي وتناولنا فيه القيود الدستورية على حرية الرأي، و القيود القانونية على حرية الرأي، و استخدام الباحث المنهج الوصفي في دراسته.

أن سيادة الحرية في المجتمع لا تعطيه حصانة و منعة من الوافد الخارجي، بل تغرس في ذلك المواطن الإحساس بالذات و استقلال الشخصية و احترامه لأدميته.

وليس من الممكن أن تصبح الديمقراطية حقيقة ملموسه إلا في البلاد التي تشهد رقابة دستورية القوانين.

و يعتبر القضاء ركيزة من ركائز الدولة و يتوقف عليه رقابتها الحقيقية لتحقيق الحماية المرجوة لحقوق الإنسان فتنتقل الرقابة القضائية إلى واقع ملموس، و تنفيذ الأحكام القضائية ضرورة لاستقرار الحقوق و المراكز القانونية.

و تهدف الرقابة القضائية إلى الحفاظ على البناء القانوني للدولة، التي يعد الدستور حجر الأساس في هذه البناء.

و الرقابة على دستورية القوانين سواء أكانت من خلال الرقابة المركزية أو اللامركزية تشكل ضمانة لحماية الحقوق و الحريات من تعدي السلطة التنفيذية أو التشريعية.

و تعد حرية الرأي و تعبير من أقدس حقوق الانسان، و هي الحرية اللازمة لممارسة العديد من الحقوق الاخرى.

و تتركز دراستنا على حرية الرأي و رقابة القضاء على ممارستها في التشريع في الأردن و سلطنة عمان مقارنة بالتشريع المصري.

و تعود مرجعية الحريات على اختلاف أنواعها في التشريع الأردني إلى الدستور الأردني الصادر عام 1952، و قد وفر الدستور الأردني ضمانات دستورية و تشريعية لحقوق الإنسان.

حيث كفل حرية الرأي في المادة الخامسة عشر منه، كما أن حرية الصحافة مكفولة وفق الفقرتين (3 و 4) من المادة (15) الدستور الأردني.

و كفل الدستور الأردني في المادة 16 منه حرية الاجتماع و تأليق الجمعيات.

و ينسحب الأمر على سلطنة عمان بدأت مسيرتها التنموية في 23 يوليو سنة 1970، و حدد النظام الأساسي لسلطنة عمان بالجوانب الأساسية للحياة، فقد اشتمل على العناصر التالية و بنوع من التفصيل تناول السلم الاجتماعي، و الجهاز الإداري و الأموال العامة، و العلاقة بين القطاع العام و القطاع الخاص، و التنمية الاقتصادية، الأسرة أساس المجتمع، الصحة العامة، الجنسية و المواطنة، و حماية حقوق الإنسان، استقلال السلطة القضائية، و حرية المساكن، و حرية الرأي و التعبير، حرية الصحافة و النشر، و احترام الاتفاقيات الدولية.

و كذلك أكد الدستور المصري لعامي (1923-1971) على حرية الرأي و التعبير و حرية الصحافة و الطباعة و النشر.

Main Subjects

Law

Topics

• Freedom of expression
• Courts
• Sociology
• Legislation
• Political psychology
• Social participation
• Public opinion
• International relations
• Arab-Israeli conflict
• Public opinion polls
• Advertising
• Public relations
• Monitoring
• Communication
• Propaganda
• Mass media
• Press
• Judicial control
• Social trends

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-422032